برلمانيو الـCDT يستنكرون تعامل الحكومة مع شغيلة الصحة

طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بـ”تنفيذ مضامين الاتفاق مع النقابات بقطاع الصحة”.

وقالت المجموعة، ضمن سؤال وجهته لرئيس الحكومة، موقع من طرف رئيسها، خليهن الكرش: “إننا نسائلكم اليوم عن عدم تنفيذ الاتفاق العام الموقع مع النقابات بقطاع الصحة، والذي يتضمن الاستجابة لعدة مطالب الفائدة العاملين بهذا القطاع الأساسي والحيوي، منها ما هو مادي كالزيادة في الأجور والتعويضات والتحفيزات، ومنها ما هو قانوني يضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات ووضعية الموظف العمومي وكل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وذكرت المجموعة، ضمن السؤال الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، أن هذا الاتفاق كان ثمرة مجهود كبير تطلب أكثر من 50 اجتماع، بين كل النقابات التي تمثل الشغيلة الصحية من جهة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولين مركزيين من القطاعات الحكومية المعنية من جهة أخرى.

وأضافت المجموعة، “لكن وبالرغم من كل ذلك، السيد رئيس الحكومة، كان استغرابنا كبير جدا لما علمنا من خلال بلاغ لرئاسة الحكومة بأن مجلس الحكومة اليوم الخميس 4 يوليوز 2024 (تدارس وصادق) على عدد من مشاريع المراسيم لتغيير النصوص الصادرة بشأن مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات وفئات من الموظفين وذلك من أجل تنزيل الزيادة العامة في أجور الموظفين التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لكنكم استثنيتم موظفي الصحة ولم تبرمجوا أي مشروع مرسوم لتنزيل مختلف بنود اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم بقطاع الصحة وضمنه الزيادة في الأجر”.

وأفادت المجموعة أنها لم تفهم ما أسمته بـ”تجاهل الحكومة” لاتفاق شامل وَقَعَ عليه توافق بين كل النقابات الموجودة بقطاع الصحة ولجنة ضمت مسؤولين من الحكومة التي يترأسها أخنوش بنفسه.

واعتبر المستشارون أن تعامل هذه الحكومة مع هذا الاتفاق “غير مبرر ومن شأنه إضافة الزيت على النار المشتعلة بقطاع الصحة مند عدة أسابيع، والتي يذهب ضحيتها المواطنون البسطاء الذين يلجؤون إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية ويجدونها مقفلة والموظفين في إضراب بسبب تعنتكم ورفضكم تلبية مطالبهم العادلة والمكتوبة حبرا على ورق في الاتفاق الذي أشرنا إليه”.

وترى المجموعة ان استمرار “تنكر” الحكومة لمطالب موظفي الصحة وعدم تطبيق الاتفاق الموقع مع النقابات، “سوف يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والاحتجاج وبالتالي غياب الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون”.

وشددت على مسؤولية رئيس الحكومة عن هذا الوضع “المتأزم والشاذ والغريب والمفتعل، وعن كل نتائجه التي قد تكون كارثية على صحة المواطنين وعلى نفسية العاملين بقطاع الصحة”.