أزمة طلبة الطب.. المعارضة “تصعّد” ضد الحكومة

صعدت المعارضة البرلمانية من لهجتها ضد الحكومة المغربية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب الأزمة ”المتفاقمة” التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، والتي “تعمقت” في أعقاب المقاطعة التي خضها الطلبة مؤخرا والتي تجاوزت نسبة المشاركة فيها الـ90 في المائة، وفق الأرقام الصادرة عن الطلبة، في ظل صمت وزارة التعليم العالي وامتناعها على الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.

وخلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، 2 يوليوز الجاري، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند الوضع الذي وصفه بـ”الخطير” على صعيد كليات الطب والصيدلة، بعد تأكُّدِ استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات والدروس والتداريب لمدة تُقارب السبعة أشهر.

وحمل الحزب، وفق بلاغ، مسؤوليةَ هذا الوضع “الكارثي” إلى الحكومة، منددا بـ”تعاملها السلبي والمتشنج مع هذا الموضوع، وبالمقاربات التهديدية والمنغلقة التي تنهجها بهذا الخصوص، ولا سيما الوزارة المعنية”.

و أوضح الحزب أنه في الوقت الذي كان يجب على وزارة التعليم العالي أن تنهج أسلوب الحوار المنفتح لإيجاد الحلول المناسبة، “لجأت إلى إغلاق باب التواصل مع الجميع، بما في ذلك مع المؤسسة البرلمانية من خلال عدم الاستجابة لطلبات المثول أمام اللجنة البرلمانية المعنية”.

وعاب الحزب على الوزارة لجوءها لـ”نهج سياسة الآذان الصماء، والهروب إلى الأمام، وخلق أجواء التوتر، بما فتح الباب واسعاً أمام حصول أسوأ السيناريوهات ذات التداعيات الخطيرة على الطلبة وأسرهم، كما على منظومة الصحة العمومية وآفاق إصلاحها”.

من جهته قال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، إنه بالرغم من المرونة التي أبداها الطلبة بخصوص السنة السادسة، إلا أن العقوبات على ممثلي الطلبة مستمرة، والحكومة لم تُغير موقفها، “مما جعلنا اليوم نتجه إلى سنة بيضاء، وكأن هناك يد تريد هذا”.

وأكد ابراهيمي، وفق تصريح نقله موقع حزب العدالة والتنمية، أن “في هذا المسار خسارة كبيرة، ليس للطلبة فقط بل للمملكة ككل، خسارة لأطر نحن بحاجة إليهم في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وانتقد إبرهيمي ما أسماه بـ”الرفض الممنهج” الذي يقوم به رئيس مجلس النواب والمكتب لجميع المواضيع المطروحة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي، والمتعلقة بوجود موضوع طارئ وعام، يجب أن يخبر به المجلس وللحكومة الحق في الرد.

وضمن سؤال برلماني، وجهته لوزير التعليم العالي، حذرت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، من “ترهيب” طلبة الطب ومن الطريقة “الانتقامية” التي تواجه بها الوزارة “احتجاجاتهم المشروعة”.

وقالت التامني مخاطبة الوزير عبد اللطيف ميراوي: “تواصل الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي، تعنتها بنهج أسلوب قمعي انتقامي ضد طلبة الطب والصيدلة، وهو ما عبرت عنه لغتكم التهديدية بالواضح داخل المؤسسة التشريعية، وهو الأمر الذي لن يتجه بالاحتجاجات نحو الحل، وإنما سيزيد من دون شك من حدتها وسيؤجج الاحتقان وسط الطلبة”.

وأضافت التامني، “أليس من حق هؤلاء الطلبة والطالبات التعبير عن آرائهم بالرغم من اختلافها مع قرارات الحكومة، فنحن ننتج صيادلة وأطباء الغد القادرين على اتخاد قرارات مصيرية، وليس ‘روبوتات’ كما تريد الحكومة متوسلة بلغة الوعيد والترهيب، بدلا من الحوار والترغيب، وهي اللغة التي استعملتم السيد الوزير وانتم ترددون استعدادكم المزعوم لايجاد حلول”.

كما عبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، عن دعم حزبه ومساندته لمطالب طلبة الطب في مسعاهم لإسقاط قرار تقليص مدة التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات.

وأكد أوزين، ضمن تصريحات إعلامية سابقة، على أن “الحكومة تفتقد الجرأة لحل أزمة الاحتقان التي تعيشه كليات الطب بالمغرب”.

ويوم الأربعاء 26 يونيو المنصرم، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان نجاح مقاطعة الامتحانات بنسبة 94 في المائة بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب، مؤكدة استعدادها “الدائم للحوار وإيجاد حلول ملموسة تهدف إلى الرقي بجودة التكوين الطبي والصيدلي العمومي”.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة تعتبر الرابعة التي تبرمج خلال هذه السنة الجامعية (2023/2024) وتقابل بقرار المقاطعة من طرف الطلبة، رغم كل المحاولات والتهديدات التي أطلقتها الحكومة المغربية وخصوصا وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي.

واستنكرت اللجنة، وفق بيان، ما أسمت بـ”أشكال التضييق الممنهج”، من خلال “الضغط عبر الاتصال بآباء وأمهات الطلبة بهدف تحريضهم ضد حرية أبنائهم في اتخاذ القرار”.

ودعت اللجنة الحكومة المغربية وعبرها وزارتي التعليم العالي والصحة، إلى “القطع مع ممارسات التضييق وتحمل مسؤوليتها السياسية في تدبير الملف”، وحملتها “المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه السنة الجامعية الحالية في ظل استمرار سياسة التعنت”.

وطالبت بـ”التجاوب الايجابي مع مطالب الطلبة الأطباء والصيادلة والتعجيل بحل الأزمة عبر الحوار الجاد والمسؤول، تفاديا لسيناريو السنة البيضاء”.