الرد الفلسطيني على المشروع الاسرائيلي لتسليم قطاع غزة لقوات دولية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، امس الأحد 30 يوليوز الجاري، على انعدام شرعية أي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه.

وجاء تعليق أبو ردينة ردا على التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية.

وأضاف أبو ردينة في بيان رسمي: “كذلك لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول السلطات الإسرائيلية تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها، فالحكومة الإسرائيلية ورئيسها سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس “الاحتلال” عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة”.

وتابع: “لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”.

وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، غير شرعي وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشدد أبو ردينة على أن “مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها”.

وخلص إلى أن “السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير”، مؤكدا أن “قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال للصحفيين في وقت سابق إنه ناقش خططه الخاصة “لليوم التالي” خلال اجتماعاته هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، قائلا إن غزة يجب أن تدار من قبل مجموعة من “الفلسطينيين المحليين” والشركاء الإقليميين والولايات المتحدة، مع الاعتراف بأنها ستكون “عملية طويلة ومعقدة”.

المصدر: RT