الـfne تطالب مدير أكاديمية جهة كلميم وادنون بالوفاء بالتزاماته

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي مدير أكاديمية التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بجهة كلميم وادنون، عبد المجيد السهل، بالوفاء بالتزامته السابقة، وفتح حوار حول المذكرة المطلبية الجهوية للجامعة، التي تقدم بها الكاتب الجهوي، رشيد مود، لدى مصالح الأكاديمية منذ 23 فبراير الماضي.

وذكرت الجامعة، وفق تصريح توصل به موقع “بديل” أنه “رغم الاتصالات المتتالية بمكتب الاتصال وتتبع أشغال المجلس الإداري من أجل تحديد موعد للقاء المكتب الجهوي من أجل فتح حوار حول مطالب نساء ورجال التعليم بالجهة بجميع فئاتهم، الا ان مدير الأكاديمية مازال يتلكأ في فتح حوار مع الجامعة حول القضايا التي تهم القطاع بالجهة والمشاكل المطروحة بشكل غير مفهوم، ومن ضمنها حالة الاحتقان التي تعرفه مصالح مديرية سيدي إفني.

واعتبرت النقابة أن “الأسلوب يتنافى مع الشعارات التي ترفعها الوزارة حول فضيلة الحوار والتواصل والمقاربة التشاركية الفعلية ومأسستها مع الشركاء والفرقاء الاجتماعيين بناء على القوانين الجاري بها العمل، من أجل المساهمة في تطوير منظومة التربية والتكوين بالجهة”.

وشددت الجامعة، وفق ذات الصريح، على أن “هذا الأسلوب يتنافى مع احد اهم الالتزامات التي لاتقل أهمية في مهام السيد المدير الحالي، للمساهمة في الرفع من مستوى منظومة التربية والتكوين بالجهة وتعزيز ثقة نساء ورجال التعليم بالإدارة ورد الاعتبار للثقة في العمل النقابي المنظم، حيث تعتبر الجامعة نفسها دائما جزء من الحل في القضايا التي تهم المدرسة العمومية ونساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم، والادوار التي تضطلع بها لتطوير التعليم العمومي المجاني الموحد من الأولي إلى العالي”.

وأعلنت انه “إلى حدود اليوم الذي يتزامن مع نهاية يونيو وبداية يوليوز، مازال المدير لم يستقبل المكتب الجهوي لا نطلاق جولة الحوار الجهوي، الذي يستدعي التنسيق والتتبع في التنزيل السليم لاتفاقي 10و26 دجنبر 2023، لاسيما القضايا الجهوية ذات الطابع التدبيري”.

وقالت النقابة: “جدير بالذكر ان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بجهة كلميم وادنون، سبق ان تلقى جواب السيد عبد المجيد السهل مدير أكاديمية جهة كلميم وادنون للتربية والتكوين، حول الطلب الذي تقدمت به الجامعة يوم 23 فبراير 2024، في شأن فتح حوار جهوي حول المذكرة المطلبية الجهوية، ومما جاء في رسالة الجواب، ان النقط الواردة في المذكرة في طور الدراسة من قبل اللجنة الجهوية المحدثة بموجب مقرر مدير الأكاديمية رقم 34/24 الصادر بتاريخ 21 مارس 2024، بإحداث لجنة جهوية لتنفيذ وتتبع اجراء مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي، وذلك وبتنسيق مع اللجنة المركزية المحدثة بقرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 008.24 الصادر بتاريخ 20 مارس 2024، حيث أكد المدير في الرسالة ان المذكرة المطلبية الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ستحضى بالاعتبار في هذا السياق، وسيتم اخبار المكتب الجهوي لاحقا بموعد الاجتماع”.

وأضافت أنه “في اتصال مع الكاتب الجهوي رشيد مود للجامعة الوطنية للتعليم بجهة كلميم وادنون، أكد ان الجامعة مستعدة للحوار مع الأكاديمية والمساهمة في التنزيل السليم لمقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، لاسيما القضايا ذات الطابع الجهوي التدبيري، كما طالب في هذا السياق بضرورة إيجاد حلول عاجلة لبعض الملفات المعروضة، كحالة الاحتقان بمصالح مديرية سيدي افني، وملفات الفئات الأكثر تضررا التي لم يشملها النظام الأساسي الجديد، كعاملات وعمال النظافة والاطعام المدرسي وحراس الأمن ومربيات ومربو التعليم الاولي. حيث طالب الكاتب الجهوي باحترام الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة والاطعام المدرسي وحراس الأمن وذلك بإعادة الصفقات التي لا تحترم الزيادة ب 10 في المئة، المحددة في شطرين 5% فاتح شتنبر 2022 و5% فاتح شنتبر 2023، بناء على اتفاق 30 ابريل 2022 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية”.

وجددت النقابة مطالبتها بـ”إيجاد حل لعاملات وعمال النظافة والإطعام المدرسي، في إطار ورش الحماية الاجتماعية، للاستفادة من الحق في التغطية الصحية، حيث بموجب عملية الإحصاء في السجل الاجتماعي تم حرمانهم من هذا الحق، نظرا لأن عدد الأيام المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي لا تمكنهم من الاستفادة من هذا الحق، لقلة ساعات العمل حوالي 65 ساعة في الشهر، أي 8 أيام في الشهر، حيث يشترط أن يتجاوز المستخدم 17 يوما من العمل خلال الشهر للاستفادة من التغطية الصحية”.