لماذا تخشى الحكومة من رقابة المعارضة؟

حكومة الكفاءات تمعن في الهروب من المساءلة والرقابة المفروض أن توليها أهمية كبرى، كآلية للتنبيه والدفع نحو تحسين الأداء، إلا أن حكومتنا الخجولة تبدع في التخفي والتهرب، والمؤشرات الدالة تتراكم عددا وتنويعا، فبعد هروب رئيس الحكومة من المساءلة الشهرية بتعليل لا سند قانوني له وحتى حين يقرر تفعيل المساءلة الشهرية التي أضحت برتابة شهرين يختار أو يخير أو يتفق مع ذويه (رئيس المجلس الذي ليس إلا عضو من عشيرته الحزبية) حول موضوع محدد ضاربا عرض الحائط طلبات البرلمان حول السياسات العامة في كل حين بتبرير على المقاس.

ولأن الحكومة الخجولة تستحيي كثيرا وتأبى الظهور فقد قررت أن تكمم افواهها عن المادة 152 المتعلقة بطلب الاحاطة بموضوع طارئ وعام فترفض التفاعل بدواعي غريبة مرة تحول العام بزاوية نظرها خاصا وتجعل الطارئ عاديا، ومرة تحيل وبدون سند قانوني الموضوع على لجنة معنية ومرة ومرة… وهكذا المسكينة تتخطى الظهور فالخجل فطريا ولد معها والذنب ليس ذنبها.

ولأن الخجل متأصل فيها فلا تعدم الاستعانة بذويها والعمل معا على حجب مواضيع حارقة حرقت كبد المواطن قبل قلبه عن المدارسة والاستكشاف والاستطلاع، فتوقفت اللجنة الموضوعاتية حول تقييم المخطط الأخضر ولم تفعل بالرغم من تشكيلها لأزيد من سنة.. تعددت التبريرات رغم واهيتها ولكن يبدو أن السبب واضح إلا لمن أبى..

وينضاف الى هذه اللجنة المتوقفة لجنة هي الآخرى يبدو أنه عاقها ضوء أحمر فمنذ تشكيلها فبراير الماضي لم تعقد أي لقاء لحد الان وموضوعها ليس إلا ” تقييم السياسة العامة الانتقال الطاقي”…

ألا تلتمسون العذر إنها حكومة خجولة، حتى أن خجلها تداعى حتى على عمل البرلمان، فبعد أن حجب تطبيق مجلس النواب المتعلق بالأسئلة الكتابية أجوبة الوزراء والأكيد أن الكثير منها لا علاقة له بفحوى والمطلوب من السؤال، اليوم تقوم ببعثرة محتويات التطبيق بشكل أصبح الوصول حتى لأسئلة النواب مستعصيا.. مما يجعل السؤال ملحا إلى أين المسير في هذا الضباب المعثم؟.

ثورية عقيق؛ عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.