عودة الجدل للمغرب بعد سؤال “العلاقات الرضائية” في امتحان “الباك”

عادت قضية ما يعرف بـ”العلاقات الرضائية” لواجهة منصات التواصل في المغرب بعد ورود سؤال عنها في مادة التربية الإسلامية لطلبة الأولى بكالوريا، فما قصتها؟.

“أوقفوا 490”

تعرف “العلاقة الرضائية” بأنها العلاقة الجنسية بالتراضي خارج الإطار الشرعي للزواج، وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها الحبس من شهر واحد إلى سنة”.

وتطفو مطالبات بإلغاء القانون الذي يجرم هذه العلاقة بين الفترة والأخرى، فمنذ أعوام بدأت هذه الحملات بالضغط على الحكومة عقب إدانة شابة في تطوان بالسجن لشهر، بعد تسريب فيديو إباحي لها يعود تاريخ تسجيله لسنوات سابقة، وأطلقت الحملة وسم “أوقفوا 490” وهو الفصل الذي يجرم “العلاقات الرضائية”.

“أبقوا على 490”

وفي الفترة ذاتها نشطت حملة مقابلة تدعم الإبقاء على هذا القانون تحت اسم “أبقوا على 490” معتبرة هذه العلاقات غير شرعية ومرفوضة من المجتمع المغربي المحافظ.

واعتبر مؤيدو القانون المطالبات بإلغائه “خطوة لإسقاط كل الفصول المتعلقة بالجرائم الأخلاقية وسيُمهَّد الطريق نحو الترخيص لفتح دور الدعارة وتقنين ممارسة الزنى، حتى يصبح المجتمع المغربي أشبه ما يكون ببلد لا أخلاق فيه”.

ورغم مرور سنوات على الشد والجذب بين وجهات النظر المتضادة هذه، إلا أن أي إشارة له كما جاء في سؤال الاختبار، تعيده إلى واجهة المغردين ثانية.

فساد أخلاقي أم حرية شخصية؟

ولأن الإسلام هو دين الدولة، فإن هذا الموضوع يخلق جدلاً كبيراً بين من يجدون فيه نوعاً من “الحرية الشخصية” وآخرين ممن يعتبرونه تعدٍ على “تعاليم الإسلام وضوابطه” ويؤدي لفساد المجتمعات.

إذ علق البعض على إدراج السؤال بالقول إنه “فساد مؤسس ترعاه السلطات العليا في البلاد لإغراق الشعب في الرذيلة والآثام والمعاصي وبالتالي اجيال منكسرة الارادة غارقة في الغفلة”.

تشديد أحكام قضائية على متهمين باغتصاب طفلة في المغرب

وعنون صاحب المنشور قائلاً إن السؤال بهذه الطري2020قة “يغرس في ذهن المتعلم أن تلك الممارسة بين الذكر والأنثى مجرد علاقة رضائية بين طرفين، وما كان سبيله التراضي فلا سبيل لاستبشاعه واستقباحه”

أحد المدونين على موقع فايسبوك قال: إن “العلاقات الرضائية” قد ” تسد حاجة بنات ومطلقات وأرامل”.
ووصف آخر اختيار الأشخاص لشكل علاقاتهم بأنه جزء من حريتهم الشخصية لأن ” الإنسان تطوّر وتحكم بشهواته بشكل أكبر”.

“عقد الزواج شرط للإقامة في الفنادق”

وبين سنوات شهدتها منصات المغاربة حول هذه القضية، دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في ماي الماضي إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس. لتخلق دعوته خطاً موازيا مع الجدل القائم حول “العلاقات الرضائية”.

إذ وصف أحدهم دعوته بأنها “تشجيع صريح على الفساد والزنا داخل الفنادق، الذي يعاقب عليه القانون”.

أما آخر فاعتبرها حرية شخصية قائلاً: “الحريات الفردية خط أحمر ويجب أن تكون محصنة من تدخل السلطة”.

المصدر: BBC عربية