تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”

أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية تأسيس ما أسمته بـ “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR”، في وقت يتطلع فيه طيف كبير من المغاربة لإصدار أول قانون تنظيمي للإضراب في تاريخ المغرب بعد أن ظل ملفا مؤجلا منذ دستور 1962.

ونص الفصل 29 من دستور 2011 على مشروعية ممارسة حق الاضراب، وأحال على قانون تنظيمي سيحدد كيفيات وشروط ممارسة هذا الحق.

ومعلوم أن الفصل 86 من نفس الدستور نص على: “أن تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى”.

لكن وبسبب “التوازنات السياسية”، “وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على إخراج صيغة متوافق عليها بين ‘الباطرونا’ والنقابات”، لم ير هذا القانون النور رغم انصرام الآجال الدستورية لذلك.

وتم خلال جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي الاتفاق بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلال جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وفق تصريحات متفرقة.

وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية تناقش منذ مدة مسألة انجاز “اصلاح ثاني” لأنظمة التقاعد، بعد الذي فعّل في عهد حكومة العدالة والتنمية، وهو ما أكدته الكثير من التصريحات الصادرة عن بعض وزراء حكومة عزيز أخنوش.

ويرى أصحاب مبادرة تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” أن “الهدف من التخريب/الإصلاح لأنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، هو الهجوم على الحريات والحقوق النقابية وشرعنة الهشاشة والمرونة في الشغل والأجر وتجريد الحركة النقابية من سلاحها الوحيد ‘الإضراب’ “.

وأفاد بلاغ، موقع باسم 6 هيئات نقابية، أن “إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة جديدة في شكل قطبين عمومي وخاص، يروم في الحقيقة إلى تكرار تنزيل سيناريو “الثالوث الملعون” المطبق منذ 2017، وهذه المرة بشكل أخطر (رفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، خفض المعاش وتسقيفه)”.

وأضاف البلاغ، الصادر اليوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، “هذه ‘الإصلاحات’ المُروج لها بدعوى حماية صناديق التقاعد من الإفلاس وتعميم الحماية الاجتماعية، هي في الحقيقة تخفي تملص الدولة وتهرُّبها من مسؤولياتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من تدبيرها لهذه الصناديق، وتهربها من تسديد أقساطها من 1959 إلى 1997، وتسترها على الهدر والتبذير المالي الذي عرفته الصناديق”.

وأكد أصحاب البلاغ أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية، كما تؤطره المقتضيات المشار إليها، وهذا ما يجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة، مما يسمح للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب”.