برلماني: كلية الحقوق بسلا تعيش مجموعة من الاختلالات

راسل المستشار البرلماني الاستقلالي، عبد القادر الكيحل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بخصوص ما اسماه “الأوضاع غير الطبيعية التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا”.

وقال الكيحل، ضمن سؤال برلماني موجه للوزير ميراوي: “في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد انتخاب الهياكل الجديدة، عرفت المؤسسة في هذه المرحلة أجواء غير طبيعية، وإذا استمرت ستنذر بأزمة حادة قد تعرقل السير العادي للمؤسسة”.

وأضاف القيادي الاستقلالي، “حيث أصبحت أوضاعها مادة إعلامية تسيء إلى صورة الكلية، إضافة إلى العديد من الرسائل المجهولة التي تملأ الوسائط الاجتماعية، وكذا شكايات الطلبة التي نتوفر على البعض منها، علاوة على استياء العديد من الأساتذة من هذه الأوضاع”.

ومن ضمن المشاكل التي أشار إليها المستشار؛ “عدم احترام مقررات بعض الشعب، ومن بينها مقررات شعبة القانون الخاص الرامية إلى ضرورة اعتماد الأعمال التوجيهية في المواد الأساسية، إلا أن الإدارة كان لها رأي مخالف للشعبة. وعدم الحرص على تسليم المهام بين بعض رؤساء الشعب المنتهية ولايتهم وبعض الرؤساء المنتخبين”.

كما حذر من “عدم نشر اللوائح المتعلقة بالحراسة، بغية التستر على الأساتذة الذين لا يشاركون في عملية الحراسة، عدم تبليغ الأساتذة بمقررات هياكل الكلية، وغياب تكافؤ الفرص في عملية الإشراف على البحوث، وعدم التئام بعض المختبرات منذ سنوات”.

ونبه لـ “إقصاء بعض الأساتذة من الأنشطة العلمية، وعدم إشراك العديد من الأساتذة في لجن التوظيف، وتدبير عملية التبادل والانتقال من وإلى الكلية بمزاجية، ودون احترام الضوابط والأعراف والتقاليد المرعية في هذا الإطار”.

كما أشار الكيحل لـ “الزيادة في نقط الطلبة ضدا على رغبتهم، ودون التشاور مع الأساتذة، مما يحرمهم من الحق في الاستدراك، وعدم توفير ظروف اجتماع الأساتذة للتداول في نتائج الامتحانات وطلب التوقيع على المحاضر من بعضهم”.

وختم الكيحل قائلا: “بالنظر إلى ما تعيشه هذه المؤسسة من ممارسات تحيد عن زمن الإصلاح نسائلكم السيد الوزير المحترم؛ عن سبل إرجاع الأوضاع إلى نصابها؟”.