مركز حقوقي يرد على إدارة سجن الأوداية بخصوص وفاة سجين

رد المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب على إدارة سجن الأوداية بخصوص روايتها حول الحادث المؤلم لوفاة سجين تم تسخيره لتنظيف قنوات الصرف الصحي، ليسقط في قاع مجرى المياه العادمة، ويفارق الحياة بعد ذلك.

ويوم السبت الماضي، نفت إدارة السجن المحلي الأوداية ما تم ترويجه بخصوص وفاة سجين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.

وقال بيان توضيحي للمؤسسة السجنية، “ردا على المغالطات التي يتم ترويجها من طرف إحدى الجمعيات التي تدعي العمل الحقوقي بخصوص وفاة سجين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش”، أنه بتاريخ 29 ماي 2024، تم تسجيل حادثة إغماء لسجين يعمل بالأشغال العامة بالمؤسسة (الكلفة)، كان يحاول تسليك مجرى للصرف الصحي”

وأضاف البيان، “كما سجلت حالة إغماء مماثلة لسجين حاول التدخل لإسعاف السجين الأول، حيث تم تسجيل الحادثة كحادثة شغل وتبليغ النيابة العامة المختصة”.

واعتبر المركز، وفق بلاغ، ان بيان المؤسسة السجنية جاء لـ”ذر الرماد في العيون من خلاله التهرب ودفع المسؤولية عنها”.

وذكر البيان، أن الإدارة “عوض التطرق للواقعة المؤلمة وتقديم التوضيحات اللأزمة، عمدت إلى إقحام رئيس جمعية حقوقية بإعتباره كان نزيلا بالمؤسسة المذكورة أي (رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ) متهمة أياه بالتحامل عليها بترويج المعلومات المغلوطة عن الحادثة مدعية أنه ما يحركنا هو مشاعر الحقد الدفين على المؤسسة والعاملين بها”.

وكان بيان إدارة سجن الأوداية قد اورد أن “الادعاءات التي يروجها رئيس الجمعية المذكورة، وهو نزيل سابق بالمؤسسة، ما هي إلا محاولات لتشويه صورة المؤسسة وسمعة العاملين بها، علما أنه خلال فترة اعتقاله كان يتمتع بظروف اعتقال عادية، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء”.

وأكد المركز أن بيان إدارة السجن المحلي الأوداية “فيه إعتراف وإقرار صريح للرأي العام وللنيابة العامة ولجميع السلطات المعنية أنه يتم تسخير المعتقلين العزل المحرومون من حريتهم فقط لا من حقوقهم المكفولة، ويتم تسخيرهم للنزول والغوص في المياه الصرف الصحي العادمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ومواد كميائية سامة قابلة للتطاير تحت دريعة تشغيلهم بالكلفة ( الكرفي) وهو المصطلح الشائع في السجون”.

وأدان المركز إقحام إدارة سجن الأوداية لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب المعتقل السابق في هذه الواقعة بـ”مصطلحات فضفاضة وغوغائية لا أساس لها من الصحة بدعوى الحقد على إدارة السجن والعاملين بها”.

وطالب المركز الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للجهات القضائية بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحادث والإطلاع على كاميرات المراقبة بالمعقل 1 والاستماع لجميع من لهم علاقة من قريب وبعيد ومن بينهم نائب المدير مع ترتيب الاثار القانونية المعمول بها في كل من تبت تورطه في إزهاق روح مواطن معتقل من الحرية لا من الحقوق المكفولة دستوريا ودوليا ولسنا ملزمين التذكير بمن يجهلها.

وأعلن المركز أنه “عاقد العزم على سلوك كافة المساطر القانونية والنضالية التي يؤمن بها، المكفولة وخوض جميع المعارك النضالية مع تنظيم المسيرات والوقفات الإحتجاجية على المستوى المركزي، كما أنه ماض بثقة في مواصلة نضالاته لمحاربة الفساد والمفسدين وعديمي الضمير مهما كانت دراجاتهم أو مناصبهم للدفاع عن حقوق الإنسان المكفولة دستوريا ودوليا لترسيخ دولة الحق والقانون”.