غضب بسبب تدبير انتقالات أطر وزارة الصحة

اشتكت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بسبب ما اسمته “الخروقات والاختلالات التدبيرية التي تعرفها مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية والتي تسببت في تنامي موجة السخط و التذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما ما تم تسجيله من انزلاقات غير مقبولة في عملية تدبير الحركة الانتقالية و حركية الموظفين”

وتحدثت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن “تغيير نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2023 دون أي سبب موضوعي، بعدما نشرت بأيام عبر الموقع الرسمي للوزارة”.

وأشارت، في بيان، إلى “حذف مناصب من نتائج الحركة الانتقالية المعدلة رغم أن الوزارة أعلنتها عبر موقعها الرسمي مناصب شاغرة مفتوحة للتباري”.

وأكدت أن “هذا التغيير في نتائج الحركة الانتقالية نتج عنه حرمان بعض الموظفين من الاستفادة من الانتقال رغم أحقيتهم وفق شروط المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، و رغم ورود أسمائهم ضمن نتائج الحركة قبل تعديلها”.

وذكرت النقابة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، “فبعد أسابيع قليلة من إعلان نتائج الحركة الانتقالية المعدلة وإلغاء منصب المراقبة على الحدود بميناء أكادير، يتم تعيين مجموعة من الموظفين في هذا المنصب من قبل مدير الموارد البشرية خارج إطار الحركة الانتقالية”.

ونبهت النقابة لـ”الانتشار غير المسبوق لظاهرة الانتقالات المشبوهة، حيث استفاد مجموعة من الموظفين من الانتقال خارج الضوابط القانونية المعمول بها و خارج نطاق الحركة الانتقالية المنظمة بمذكرة وزارية وفق مذكرات انتقال مركزية صادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة، ممّا خلق تذمرا و سخطا عارما لدى عموم الشغيلة الصحية بجهة سوس ماسة، لا سيما و أن بعض الموظفين ينتظرون لسنوات طويلة من أجل الاستفادة من الانتقال و نخص بالذكر أولائك العاملين بالمناطق النائية والبعيدة “.

وسجّلت النقابة، “بكل أسف، أن أصحاب التعيينات المشبوهة السالفة الذكر يلتحقون فور توصلهم بمذكرة الانتقال بمقرات عملهم الجديدة، في حين أن الموظفين الذين استفادوا من الانتقال عن طريق الحركة الانتقالية يتم الاحتفاظ بهم بمقرات عملهم الأصلية في انتظار من يعوضهم و منهم من ينتظر لسنوات”.