بعد تصريحات وهبي توقيف صاحبة فندق بتهمة إعداد وكر للدعارة

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بإيداع صاحبة فندق في جناح النساء بسجن المدينة، بعد أن وجهت لها تهم عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له وإعداد وكر للدعارة.

وأفادت يومية “الصباح”، في عدد اليوم الجمعة 31 ماي الجاري، أن المحكمة تابعت شاب وفتاة بتهمة الفساد وتركهما بحالة سراح بعد اعترافهما بكرائهما غرفة لممارسة الجنس.

ووفق الجريدة “فقد حددت المحكمة الاثنين المقبل موعدا لمناقشة القضية أمام القاضي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، بعدما طلب دفاع صاحب الفندق مهلة لإعداد الدفاع”.

وفي تفاصيل النازلة، أوردت “الصباح”، استغلت مالكة الفندق، الذي تسيره نيابة عن ورثة، التصريحات الأخيرة لوزير العدل بأن لا حاجة للفنادق بطلب عقد الزواج الخاص بالزبناء، وبأن الأمر غير قانوني، لتحول المؤسسة الفندقية إلى وكر للراغبين في استغلال الجدل الدائر لممارسة الجنس.

وأضاف المصدر ذاته، وبعدما توصلت الضابطة القضائية بمعلومات تفيد تردد الباحثين عن الجنس على الفندق، وباستشارة مع النيابة العامة في الموضوع، انتظرت فرقة الشرطة القضائية حالة التلبس للإيقاع بالمتورطين، وتبين لها أن المسيرة لم تسجل الشابين ضمن سجلات المبيت، وبعد تعميق البحث معهما، اعترفا بأداء ثمن الغرفة ومنح إكرامية أيضا للمتورطة الرئيسية، وأن الهدف الرئيسي من الحجز بالفندق هو ممارسة الجنس.

وتابعت الجريدة، لقد تم وضع المتهمون رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في النازلة، لتتم إحالة الموقوفين الثلاثة في حالة اعتقال على النيابة العامة من أجل الاطلاع على محاضر الأبحاث التمهيدية المنجزة واستنطاقهم بخصوص طبيعة الجرائم المقترفة والتي أفرزتها معطيات البحث التمهيدي، وبعدها تقرر اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حق مسيرة الوكر، واستفادة الشابين من السراح.

وكان الوزير عبد اللطيف وهبي قد قال في إحدى اللقاءات بشأن التعديلات المرتقبة على مجموعة القانون الجنائي، أن طلب عقود الزواج بالفنادق غير قانوني.

وعقب ذلك، أكد مهنيون بالقطاع السياحي أنهم توصلوا بتعليمات شفوية من مصالح الأمن للتخلي عن طلب عقود الزواج، في الوقت الذي لم يصدر فيه أي قرار رسمي من قبل الجهات المعنية.