الجمعية تستنكر تنقيل معتقلي الريف وتطالب بتجميعهم

خالد بوخش- استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنقيل المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف إلى سجون عدة عبر ربوع المملكة؛ و طالبت بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي والانتقامي.

وطالبت الجمعية، في بيان لها يوم السبت 23 يناير الجاري، باحترام حقوق الإنسان فيما يخص اتصال السجناء بالعالم الخارجي؛ تبعا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذا القاعدة 58 من قواعد نيلسون مانديلا التي تشير للسماح للسجناء بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم على فترات منتظمة.

وفي ذات السياق؛ حملت الجمعية المسؤولية كاملة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على صحة وسلامة المعتقلين السياسيين المعنيين.

و طالبت بالتراجع الفوري عن قرار الترحيل وإعادة تجميع المعتقلين بنفس السجن باعتباره مكسبا حققوه بنضالهم عبر إضراباتهم المتكررة عن الطعام ؛ وحملت المسؤولية للدولة في توفير الرعاية الواجبة لهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة ضمانا لحقهم في الحياة والكرامة.

ودعت لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وحرية التعبير والصحافيين.

وختمت بيانها بتوجيه نداء لكل الهيئات الديموقراطية بالمغرب لتوحيد الجهود لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين؛ وكذا احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي؛ واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، حسب تعبير البيان.