نقابة المحامين تطالب بـ”الإفراج المقيد بشروط” عن زيان

طالبت نقابة المحامين بالمغرب، بتفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط في حق نقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان الأسبق، المعتقل محمد زيان.

وينص الفصل 59 من القانون الجنائي على أن “الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل، ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 622 إلى 632 من المسطرة الجنائية”.

ودعت النقابة، في بلاغ، إلى “تفعيل مسطرة الإفراج المقيد بشروط في حق زيان، وذلك بالنظر لقضائه حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها، ولتحقيق باقي شروط انتفاعه بها”.

وجاء طلب النقابة، وفق المصدر ذاته، مراعاة لسن زيان المتقدم، ووضعه الصحي المقلق.

ودعت النقابة جميع الإطارات المهنية، وكل الجمعيات والمنظمات الحقوقية إلى الانخراط في حملة مكثفة للمطالبة بإطلاق سراحه، وكذا سراح باقي المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالمغرب.

وأعلنت نقابة المحامين، عزمها حضور جلسة محاكمة زيان أمام محكمة الاستئناف، يوم 14 يونيو المقبل، المتعلقة بملف تبديد أموال عمومية حينما كان على رأس الحزب المغربي الحر.