المحكمة تقضي بالحبس والغرامة ضد مستشار سابق لوزير العدل

أمرت المحكمة الابتدائية في تطوان، مساء أمس الاثنين 20 ماي الجاري، بحبس مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، أنس اليملاحي، على خلفية متابعتة في قضية مرتبطة بتلقي مقابل مادي من أجل توظيف شخص داخل الوزارة.

وأدين اليملاحي، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس جماعة تطوان، بالحبس النافذ 10 أشهر، مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تكييف القضية إلى “النصب والاحتيال”.

ومعلوم أن اليملاحي، القيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يشتغل حاليا كأستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، وسبق له أن شغل مهمة مستشار لوزير العدل خلال ولاية محمد بنعبد القادر.

وتفجرت قضية اليملاحي، على اثر شكاية تقدم بها المعتصم أمغور، إطلع موقع “بديل” على نظير منها، يتهمه فيها بالنصب عليه من خلال ايهامه بالتوسط له من أجل توظيف زوجته في الوزارة بمقابل مادي بلغ 30 مليون سنتيم.

ووفق نص الشكاية، التي وجهت للوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، فقد “تعرض أمغور لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به انس اليملاحي”.

وأفاد صاحب الشكاية أن اليملاحي “أوهمه أنه يتوفر على نفود وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل مباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.

وأضافت الشكاية، “وحيث أن المشتكى به أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300.000.00 درهم”.