“قربالة” في البرلمان بسبب غياب الوزراء

تحولت جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين 20 ماي الجاري، إلى ساحة للخلاف والصراخ، وتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية ورئيس الجلسة، حيث وصفهم بـ”مقاطعة حكومية نبتت عشوائيا” عقب دفاعهم على غياب بعض الوزراء عن المؤسسة التشريعية.

وفي بداية الجلسة قال الرئيس: “الرئاسة توصلت برسالة من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يخبر فيها أنه سيتولى الإجابة نيابة عن كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وزيرة السياحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار في إطار التضامن الحكومي” وعلق قائلا: “لكنني أرى أنه تضامن مبالغ فيه”.

وأضاف رئيس الجلسة، “إذا كان هنا أحد تحت هذه القبة ليس له فكرة الدفاع عن السلطة التشريعية فأنا أتعجب، أنا أتعجب”.

وعقب ذلك تدخل رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي موضحا أنه من حق وزير العلاقات مع البرلمان تناول الكلمة للإجابة مكان أحد الزملاء “ولايني ماشي بالجملة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.. للأسف نتمنى أن يكون الحضور أقوى لتنوير الرأي العام”.

ودفاعا على غياب الوزراء، تناول الكلمة رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، وقال: مع كل الاحترام الذي نكنه للرئاسة غير أن ما قاله الرئيس هو حكم قيمة نتمنى أن تتجردوا منه”.

وزاد شوكي، “نتفهم أن يعاني البعض من شيء من الكسل في انتاج بعض القضايا للمعارضة، لكن ليس لدرجة استغلال الدستور كل مرة من أجل الاعتداء عليه، وبالنسبة لقضية الغياب المشروع لأعضاء الحكومة هي قضية وهمية لأن الدستور في فصله 93 والقانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة أوضحت هذه الأمور وأنهت هذا الجدل بالتأكيد على أن كل وزير يتعذر عليه الحضور بسبب طارئ يمكن أن ينوب عنه وزير اخر في إطار التضامن الحكومي”.

من جهته أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن “الرئيس معه الحق والدستور حدد التوازن بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية وحدد التعاون”.

واردف بووانو، “التضامن الحكومي محدد في النظام الداخلي وعندما قمنا بتوزيع الحكومة إلى 3 أقطاب والقطب الرابع يحضر له رئيس الحكومة، لكي تكون الحكومة حاضرة، أما إذا اقتصرنا على التضامن الحكومي يمكن ألا تحضر الحكومة ويأتي وزير واحد ليجيب على كل الأسئلة”.

وشدد بووانو، “البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها، والاحترام الواجب في حده الأدنى هو حضور الوزراء”.

وبعد ذلك حاول الكثير من البرلمانيين التدخل والدفاع عن هذا الغياب الامر الذي أغضب رئيس الجلسة ودفعه للانفعال، لتتطور الأوضاع بعد ذلك إلى تبادل للاتهامات والصراخ، ليتم رفع الجلسة بعد ذلك.