تعذيب محامي يغضب أحزاب بتونس

أعلنت الأحزاب الديمقراطية و التقدمية بتونس عن ” تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة”.

و طالبت الأحزاب الديمقراطية و التقدمية، خلال اجتماعها  الطارئ، بسبب “الهجمة” الاخيرة على الحقوق و الحريات و على قطاع المحامين و الإعلام، بإطلاق سراح “المساجين السياسيين و سجناء الرأي وعزمها على العمل على إلغاء المرسوم 54 القامع للحريات”.

ودعت الأحزاب، من خلال بلاغ لها  “كل القوى الحية المتشبثة بقيم حقوق الإنسان للتجند للذود عن مكاسب الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وقررت ” بحسب نفس المصدر “، مواصلة التنسيق لمواجهة موجة “القمع” و التشاور حول أنجع السبل لإخراج البلاد من النفق ” المظلم الذي وضعتها فيه سلطة 25 جويلية مع استعدادها للانفتاح على كل القوى الوطنية التقدمية والمدنية المتمسكة بالحقوق والحريات”.

وعبرت الاحزاب  عن” تنديدها الشديد بموجة الايقافات التي طالت الإعلاميين والمحامين واعتبارها اقتحام دار المحامي من طرف البوليس في مرتين هي دلالة جدية على ضيق الافق الذي تتميز به السلطة الحالية وانحسار حلولها فقط في الجانب الامني وممارسة الترهيب والتخويف لكل معارض لسياساتها”.
واعتبرت “عودة ممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الازمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم وما جرى للاستاذ زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الامني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها”.بحسب ذات البلاغ.