“أمنستي” تطالب المغرب بـ” إلغاء تجريم الإجهاض والعلاقات الرضائية”

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات المغربية بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج.

وفي تقرير مطول نشرته، الثلاثاء، وثقت المنظمة الحقوقية البارزة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، حالات لنساء تعرضن لعواقب “وخيمة” بسبب تجريم الإجهاض، حتى بسبب الحمل الناجم عن الاغتصاب.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “الدولة المغربية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض”.

وأضافت أن “هذا التقاعس يعرض النساء لمواقف خطيرة وينتهك حقوقهن الإنسانية”.

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أمجد يامين، “ليس من حق أي دولة أن تملي قرارات الحمل على النساء والفتيات أو تحرمهن من حقهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما فيها الإجهاض”.

واعتبر ذلك بمثابة “حق يكفله لهن القانون الدولي”، مردفا أن “القوانين والسياسات والممارسات التمييزية في المغرب تحرم النساء من حقهن في اتخاذ قرارات مستقلة”.

كما أنها “ترسخ مناخا اجتماعيا يفرض على النساء والفتيات الاستمرار في الحمل مهما كانت العواقب، ويعزز العنف والفقر والتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي”، حسبما قال يامين.