الأزمي: أرقام أخنوش مغلوطة وغير صحيحة

أكد رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن الأرقام التي جاء بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص المديونية في تصريح الحصيلة المرحلية لعملها أرقام مغلوطة وغير صحيحة.

وذكر الأزمي الإدريسي خلال ندوة صحفية، اليوم السبت 11 ماي الجاري، أن الزيادة في المديونية المباشرة بلغت 140 مليار درهم ما بين 2022 و2024، وهو ضعف ما كان يستدان في السنوات السابقة، بما فيها فترة كوفيد.

وشدد المتحدث ذاته، خلال الندوة الصحفية التي نظمت للرد على ما أورده اخنوش خلال الجلسة البرلماني التي خصصت لمناقشة الحصيلة، يوم الأربعاء الماضي، أن “الأرقام التي جاء بها رئيس الحكومة غير صحيحة، ويجب أن يحتاط، لأنه سيجعل من نفسه أضحوكة”.

ونبه إلى أن “أرقام الاستدانة في 2020 لا تُحتسب، لأننا كنا في فترة استثنائية، ولأن الاستدانة كانت بهدف إنقاذ البلاد، ومع ذلك استقرت المديونة خلال حكومتي العدالة والتنمية في 64 بالمائة، فيما بلغت اليوم 71 بالمائة”.

وبخصوص حديث رئيس الحكومة على تحكمه في عجز الميزانية، قال الأزمي الإدريسي إن “عليه أن يخبرنا عن كيفية قيامه بذلك”، منبها إلى أن “الحزب وصندوق النقد الدولي أيضا، نبهاه إلى أنه يحتسب الصناديق الخصوصية ضمن ميزانية الموارد العامة، وأنه ما كان يصح أن يفعل ذلك”.

وزاد، “لأن مخصصات وكالة تنمية الأطلس الكبير، مثلا، هو مورد مؤقت، والمورد المؤقت والاستثنائي لا يصح أن يُحتسب كما هو معروف في الاقتصاد”.

وأما التمويلات المبتكرة، فوصفها الوزير السابق بأنها عبارة عن مديونية مبتكرة، مشيرا إلى أن الصيغة الأولى التي جاءت بها الفكرة في 2019 كانت تهم كراء مؤسسات عمومية من لدن صندوق الإيداع والتدبير وصندوق التقاعد، غير أنها اليوم فُتحت أمام القطاع الخاص، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة ضمان شروط المنافسة والوضوح في البيع والكراء، والانتباه إلى أن هذه الموارد ليست بدون حصر، بل ستنتهي.

مؤشرات أخرى

توقف الأزمي الإدريسي عند عدد من المؤشرات السلبية الأخرى، ومنها ارتفاع نسبة إفلاس الشركات، والتي ارتفعت في 2024 إلى أكثر من 16 ألف مقاولة، مقارنة مع 10 آلاف مقاولة في 2021.

وأضاف، كما انخفضت تدفقات الاستثمارات الخارجية، بنسبة 53 بالمائة في ظل هذه الحكومة، فضلا عن التأخر والانتقائية في تشجيع الاستثمار، والتأخر في إرساء التعاقد الوطني للاستثمار، رغم مرور أزيد من سنة ونصف على التزام رئيس الحكومة رسميا بأن الحكومة ستلتزم بهذا، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

واسترسل المتحدث ذاته، فضلا عن التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وبنظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

تقييم سياسي

أكد الأزمي الإدريسي وجود استغلال لمراكز القرار لتنمية الثروة لصالح رئيس الحكومة والمقربين، وكذا وجود تواطؤ وممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات، إضافة إلى تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير السابق إلى مشروع تحلية المياه بالدار البيضاء الذي استحوذ عليه رئيس الحكومة، استحواذه أيضا على غاز تندرارة، فضلا عن خفض الرسوم الجمركية من 40 إلى 30 بالمائة عن شركات المحروقات، مقابل مضاعفة سعر الضريبة على الشركات الصغرى من 10 إلى 20 بالمائة.
كما حذر الأزمي الإدريسي من تدهور مؤشر الثقة، حيث إن 82 بالمائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و83 بالمائة تتوقع ارتفاع مستوى البطالة، و90 بالمائة تتوقع تدهور قدرتها على الادخار.

ودعا المتحدث ذاته رئيس الحكومة إلى الابتعاد عن مكاتب الدراسات، لأنها تعطي إحصائيات مغلوطة، معتبرا أنه بتركيزه عليها يحتقر الإدارة المغربية، والتي تتوفر على كفاءات ليست لمركز ماكينزي، فضلا أن هذه المكاتب عليها تقارير سواء، إذ أنها تأخذ الأموال ولا تنتج شيئا حقيقيا.