صيادلة يشتكون حرمان 8 مليون مغربي وغياب مجموعة من الأدوية

اشتكى الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية بسبب مجموعة من المشاكل التي يعاني منها القطاع والتي تؤثر سلبا على السير العادي لعمل الصيدلي وتؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعقد- بل وتمنع في بعض الحالات- إمكانية وصولهم للعلاج.

ونبه الائتلاف، في بلاغ صادر أمس الخميس 2 ماي الجاري، إلى الانقطاع المسترسل للأدوية من السوق الوطني، والتي تهم مختلف الأمراض المزمنة منها وغير المزمنة دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة تحقق أسس الأمن الدوائي، مما يربك البروتوكولات العلاجية للمرضى ويفرغ مضمون السياسات القطاعية في الولوج للدواء.

واشتكى، وفق البلاغ الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه “حرمان ثمانية مليون مواطن مغربي من المشروع الملكي للتغطية الصحية الشاملة، والذين كانوا يستفيدون في المرحلة السابقة من بطاقات الراميد ومجانية العلاج”.

وقال البلاغ، ان هذا الحرمان تم من خلال فرض قانون جديد يجبر المواطنين في وضعية صعبة على الأداء، “في الوقت الذي تتصف فيه هذه الشريحة بالهشاشة الاجتماعية، وهو ما سيحرمها من حقها الدستوري في الولوج إلى الصحة والعلاج”.

وأشار الائتلاف إلى “الإيقاع البطيئ الذي تجاوز السنة لمسلسل المشاورات مع التمثيليات النقابية للصيادلة دون أي نتائج ملموسة، والذي لا يرقى لحجم التحديات والإكراهات التي تحاصر منذ سنوات القطاع الصيدلي تنظيميا وتشريعيا واقتصاديا، حيث بات ثلث القطاع على عتبة الإفلاس”.

واتهم الائتلاف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”اهدار فرصة حقيقية لإصلاح القطاع الصيدلي، وذلك بالنظر للتعبئة الجادة للتمثيليات النقابية طيلة المدة الفارطة، والمتمثلة في انخراطها الجدي مع الوزارة في بلورة وتقديم مشاريع إصلاحية واعدة قادرة على النهوض بالخدمات الصيدلانية، بما يجعلها رافعة للمنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتقديم خدمات نوعية و متطورة لفائدة المواطنين على غرار الدول المتقدمة”.