المحكمة التجارية تصدر قرارها بخصوص مصفاة “سمير”

قررت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 2 ماي الجاري، من جديد، تمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، لمدة 3 أشهر، “بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الاغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة”.

ومعلوم أن شركة سامير لتكرير البترول هي شركة كانت مملوكة للدولة، وكانت تتكفل بمد السوق الوطنية بحاجياته من البنزين والغازوال ومواد طاقية أخرى، قبل أن يتم خوصصتها وإعلان إفلاسها سنة 2015.

وقال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، “بما أن الملف له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، لم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد والعباد”.

وتساءل اليماني، ضمن تصريح توصل به موقع “بديل”، “هل سيتم الاحتكام للدستور المغربي، باعتباره القانون الاول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الاول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث؟”.

وزاد متسائلا، “أم أن مصير شركة سامير قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار الشركة، وذلك وفقا لمبدأ ‘كم من حاجة قضيناها بتركها’ “.