الزيادة والتقاعد.. أهم مضامين الاتفاق بين النقابات والحكومة

أفاد مصدر قيادي من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية اتفقتا على توقيع محضر التنفيذ، بخصوص الحوار الاجتماعي الذي ابتدأ قبل شهر من الأن، اليوم الإثنين 29 أبريل الجاري بمقر رئاسة الحكومة.

وذكر المصدر أن الكونفدرالية كانت قد رفضت التوقيع على المشروع الذي سُلّم للنقابات يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تتراجع عقب تقديم عروض جديدة وعقد لقاءين أخرين يوم الجمعة ولقاء أخير يوم أمس الأحد مع ممثلي الحكومة.

وحسب المصدر ذاته، تم الاتفاق على زيادة قدرها 1000 درهم صافية على شطرين، فاتح يوليوز 2024 وفاتح يوليوز 2025، وتخفيض أشطر الضريبة على الأجر سيؤدي إلى زيادة مابين 189 درهم حتى 742 درهم حسب السلالم.

وذكر المصدر أنه تم الاتفاق على إعفاء الأجر الذي لا يتجاوز 6000 درهم من الضريبة على الدخل، وزيادة 10 في المائة للقطاع الخاص، 5 في المائة شتنبر 2024 و5 في المائة شتنبر 2025.

وبالنسبة لقانون التقاعد والإضراب، تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ العامة وتم تأجيل بقية النقاش إلى دورة أكتوبر 2024.