اتفاق أولي على زيادة 1000 درهم ورفض التخفيض الضريبي على الاجور

أفادت مصادر متطابقة، من داخل نقابتي الاتحاد المغربي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ان الحكومة اتفقت معهم، في اطار جلسات الحوار الاجتماعي لأبريل الجاري، على إقرار زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم شهريا، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة إقرار أي تخفيض ضريبي على الأجور، عكس ما التزمت به سابقا.

وذكرت المصادر أن هذا المقترح، الذي سيتم تفعيله على دفعتين، لقي قبولا من طرف قيادة الاتحاد المغربي فيما لم تبد قيادة الـcdt موافقتها عليه بعد.

وحسب ذات المصادر، فإن الزيادة المقترحة ستهم القطاعات التي لم تستفد من أي زيادة مؤخرا، كما ستهم الفئات المرتبة في السلالم 9 فما فوق، مع استمرار النقاش بالنسبة للسلالم الأدنى.

وتطمح الحكومة إلى التوقيع على الاتفاق قبل فاتح ماي، الذي سيتزامن مع يوم الأربعاء المقبل، من أجل امتصاص الغضب الذي عبرت عنه الكثير من الفئات، وعلى رأسهم قطاع الجماعات الترابية والمتصرفين.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الحكومة والنقابات اتفاقتا، بخصوص “اصلاح نظام التقاعد” على رفع السن إلى 65 سنة.

أما بخصوص قانون الإضراب، والذي يلح اتحاد مقاولات المغرب على إخراجه بما يخدم مصالحهم، فإنه لم يتم الحسم في بعض التفاصيل الصغيرة بعد.