اتفاق أولي على زيادة 1000 درهم ورفض التخفيض الضريبي على الاجور


أفادت مصادر متطابقة، من داخل نقابتي الاتحاد المغربي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ان الحكومة اتفقت معهم، في اطار جلسات الحوار الاجتماعي لأبريل الجاري، على إقرار زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم شهريا، في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة إقرار أي تخفيض ضريبي على الأجور، عكس ما التزمت به سابقا.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وذكرت المصادر أن هذا المقترح، الذي سيتم تفعيله على دفعتين، لقي قبولا من طرف قيادة الاتحاد المغربي فيما لم تبد قيادة الـcdt موافقتها عليه بعد.

    وحسب ذات المصادر، فإن الزيادة المقترحة ستهم القطاعات التي لم تستفد من أي زيادة مؤخرا، كما ستهم الفئات المرتبة في السلالم 9 فما فوق، مع استمرار النقاش بالنسبة للسلالم الأدنى.

    وتطمح الحكومة إلى التوقيع على الاتفاق قبل فاتح ماي، الذي سيتزامن مع يوم الأربعاء المقبل، من أجل امتصاص الغضب الذي عبرت عنه الكثير من الفئات، وعلى رأسهم قطاع الجماعات الترابية والمتصرفين.

    - إشهار -

    وأكدت المصادر ذاتها، أن الحكومة والنقابات اتفاقتا، بخصوص “اصلاح نظام التقاعد” على رفع السن إلى 65 سنة.

    أما بخصوص قانون الإضراب، والذي يلح اتحاد مقاولات المغرب على إخراجه بما يخدم مصالحهم، فإنه لم يتم الحسم في بعض التفاصيل الصغيرة بعد.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد