هيئات دعم معتقلي الريف: ترحيل المعتقلين انتقامي

جددت لجان وهيئات التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي مطالبتها بالإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وغيرها من الحقوق والحريات.

وثمن البيان الذي وقعته يوم الخميس 21 يناير لجاري ست هيئات وهي
الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف، لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصاحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء ولجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين نضالات المعتقلين وخاصة الإضراب الرمزي عن الطعام وأعلنت انضمامها لنداء العائلات التي أدرجت قضية حرية أبنائها ضمن مطلب الديموقراطية، وطالبت في نفس الوقت المسؤولين بإطلاق سراح أبنائها وبالقطع مع السياسات الأمنية في التعامل مع المعارضين.

واعتبرت هذه الهيئات أن تنقيل المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف الموجودين في سجن طنجة 2، وتفريقهم على سجون لم يذكر البلاغ ما هي، “إجراء انتقاميا من المعتقلين السياسيين المعنيين” وحملت المسؤولية الكاملة للمندوبية العامة للسجون على صحة وسلامة المعتقلين السياسيين المعنيين خاصة أنهم أعلنوا عن خوض إضراب لامحدود عن الطعام.

ودعا البيان الجميع لتوحيد الجهود ودمج مختلف مبادرات وهيئات التضامن والمساندة التي تشكلت متفرقة على إثر الاعتقالات المتتالية بسبب الرأي، خلال السنوات الماضية، والعمل على خلق جبهة موحدة من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وضد الاعتقال السياسي بالمغرب، وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الحرية والديموقراطية لدعمها وتقويتها.