الغلوسي يتهم جهات مستفيدة من الفساد بالتضييق على “حماة المال العام”


اتهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، جهات سماها بـ”المستفيدة من واقع الريع والفساد ونهب المال العام”، بالوقوف وراء عدم حصولهم على وصل الإيداع القانوني، رغم كل المحاولات التي قامت بها، ورغم احترامها للمقتضيات القانونية وسلوك المساطر المطلوبة من أجل ذلك.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وتحت وسم “لا لتكميم الأفواه” قال الغلوسي، على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”، “جهات مستفيدة (..) تخشى من أن تصبح قضية مكافحة الفساد والرشوة قضية مجتمع ورأي عام لأن ذلك يهدد مصالحها”.

    وأشار إلى أن المغرب “مصنف في الرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة على مستوى مؤشرات إدراك الفساد والذي يستنزف مايشكل 50 مليار درهم سنويا، كما احتل المرتبة 123 على مستوى التنمية”.

    وأضاف رغم هذه المؤشرات “هناك إصرار على تعميق الفساد في الحياة العامة”، معتبرا أن “اللوبي والمراكز التي لها مصلحة في ذلك تقاوم كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تضيق الخناق على الفساد ولصوص المال العام”.

    - إشهار -

    وذكّر، “سبق لوزير العدل أن هددنا بالسجن وأكد وهو يتحدث بلغة اليقين أنه سيمنع الجمعيات من التقدم بالشكايات إلى الجهات القضائية ضد لصوص المال العام وهاهو وعده ووعيده يتحقق جزئيا”.

    وتابع، “لن نرضخ لأصوات تشكل رجع الصدى لمواقع ومراكز الفساد والريع ولن نقبل أن نتحول إلى جزء من فسيفساء مدني صوري”.

    وختم، “نحن جمعية مدنية حقوقية مستقلة تمارس نشاطها وفقا للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نناضل وفق رؤية وأهداف واضحة لا لبس فيها، نرفض وندين كل أساليب التهديد والإبتزاز والتشهير، لا نزايد على أحد ونعتبر أن الفساد يهدد الدولة والمجتمع ومكافحته تقتضي تظافر الجهود الرسمية والمدنية”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد