الغلوسي يتهم جهات مستفيدة من الفساد بالتضييق على “حماة المال العام”

اتهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، جهات سماها بـ”المستفيدة من واقع الريع والفساد ونهب المال العام”، بالوقوف وراء عدم حصولهم على وصل الإيداع القانوني، رغم كل المحاولات التي قامت بها، ورغم احترامها للمقتضيات القانونية وسلوك المساطر المطلوبة من أجل ذلك.

وتحت وسم “لا لتكميم الأفواه” قال الغلوسي، على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك”، “جهات مستفيدة (..) تخشى من أن تصبح قضية مكافحة الفساد والرشوة قضية مجتمع ورأي عام لأن ذلك يهدد مصالحها”.

وأشار إلى أن المغرب “مصنف في الرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة على مستوى مؤشرات إدراك الفساد والذي يستنزف مايشكل 50 مليار درهم سنويا، كما احتل المرتبة 123 على مستوى التنمية”.

وأضاف رغم هذه المؤشرات “هناك إصرار على تعميق الفساد في الحياة العامة”، معتبرا أن “اللوبي والمراكز التي لها مصلحة في ذلك تقاوم كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تضيق الخناق على الفساد ولصوص المال العام”.

وذكّر، “سبق لوزير العدل أن هددنا بالسجن وأكد وهو يتحدث بلغة اليقين أنه سيمنع الجمعيات من التقدم بالشكايات إلى الجهات القضائية ضد لصوص المال العام وهاهو وعده ووعيده يتحقق جزئيا”.

وتابع، “لن نرضخ لأصوات تشكل رجع الصدى لمواقع ومراكز الفساد والريع ولن نقبل أن نتحول إلى جزء من فسيفساء مدني صوري”.

وختم، “نحن جمعية مدنية حقوقية مستقلة تمارس نشاطها وفقا للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نناضل وفق رؤية وأهداف واضحة لا لبس فيها، نرفض وندين كل أساليب التهديد والإبتزاز والتشهير، لا نزايد على أحد ونعتبر أن الفساد يهدد الدولة والمجتمع ومكافحته تقتضي تظافر الجهود الرسمية والمدنية”.