زيادة حجم القروض المقدمة للاقتصاد في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه ينتظر أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر بـ 6,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، حسب التغير السنوي، عوض 5,2 في المائة خلال الفصل السابق.

وعزت المندوبية في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، التي توصل بها الموقع، هذا الارتفاع إلى التحسن التدريجي للقروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات وتسارع قروضها الموجهة للتجهيز.

وتوقعت مندوبية التخطيط، أن تشهد الكتلة النقدية تسارعا في وثيرتها خلال الفصل الأول من 2024، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 4,4في المائة، بعد زيادة قدرها 3,9 في المائة خلال الفصل السابق، حسب التغيرات السنوية، حيث ستسجل حاجيات البنوك للسيولة ارتفاعا ملحوظا، وذلك بالموازاة مع تسارع تداول النقود الائتمانية وضعف نمو احتياطيات النقد من العملة الأجنبية، مما سيدفع بنك المغرب إلى الرفع من حجم تمويله للبنوك.

وأشار المصدر ذاته، إلى مواصلة الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها بنسبة 0,5 في المائة، على الرغم من إصدار الخزينة لسندات سنة 2023 في السوق المالية الدولية. بينما ستشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية تباطؤا، سيعكس بالخصوص انخفاضًا جزئيًا في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 1,3 في المائة.