رأي “الهاكا” في قضية “مومو”

تفاعلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، من خلال بلاغ مع قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة في برنامج إذاعي”، والتي يتابع على خلفيتها المنشط الإذاعي بـ”هيت راديو” محمد بوصفيحة، المعروف بـ”مومو”، في حالة سراح.

وذكرت “الهاكا”، أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة (..) تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”.

وأضاف البلاغ، “تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”.

ونبهت إلى أن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”.

وأكدت الهيئة على أن “مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليس مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، تهيب بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر”.

وعلى خلفية هذه القضية، قرر وكيل الملك لدى محكمة الدار البيضاء متابعة “مومو”، في حالة سراح، بعد عرضه يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، على انظار النيابة العامة، مع أداء كفالة 10 ملايين سنتيم.

وعلى خلفية “ملف فبركة واقعة مسيئة للشرطة”، يتابع “مومو” بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

وعلى خلفية نفس القضية، قررت النيابة العامة متابعة شخصين اخرين بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة، في حالة اعتقال، لتتم إحالتهما على السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.

وفي وقت سابق، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وخلال عرضه لبرنامج “مومو رمضان شو”، على أمواج إذاعة “هيت راديو”، استقبل المنشط “مومو” شخصا زعم أنه ضحية لعملية سرقة ببلاطو البرنامج، للحديث عن تفاصيل الواقعة.

وتحدث “الضحية المفترضة” على أنه كان داخل سيارته قبل أن يقوم شخص بسرقة هاتفه عن طريق النشل، ليلوذ بالفرار بعد ذلك رفقة شخص ثاني على متن دراجة نارية.

وذكر أنه توجه للدائرة الأمنية بمنطقة أولاد زيان، ليخبره عناصر الأمن بالعودة لاحقا، بعد الاطلاع على تسجيلات الكاميرات المتواجدة بمحيط وقوع السرقة.

وأفاد بلاغ أمني لمصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.