رمضانيات الفكر والثقافة.. اصدار جديد: “من التربية الدامجة إلى المجتمع الدامج: أي مسارات ممكنة ؟ “

بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة الذي يحتفل به المغرب كل سنة و الذي يصادف 30 مارس صدر عن مؤسسة فكر للتنمية والثقافة و العلوم هذا الأسبوع كتاب موسوم بـ: “من التربية الدامجة إلى المجتمع الدامج : أي مسارات ممكنة ؟ ”

وهو سؤال للسياسات العمومية في بلدنا عن وضعيات اغلب الاشخاص ذوي الاعاقة اذ لم تسعفهم المقتضيات الدستورية والقانونية من ضمان الحقوق كاملةً وهو الامر الذي رصدته تقارير وطنية ودولية في تناقض مع منطوق دستور المملكة والذي يؤكد في المادة 34 منه على السلطات العمومية ان تقوم ب : ( وضع وتفعيل سياسات موجهة الى الاشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ولهذا الغرض تسهر هذه السلطات خصوصا على ما يلي : معالجة الاوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها. واعادة تأهيل الاشخاص الذين يعانون من اعاقة جسدية او حسية حركية او عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع )، و مضمون و مقتضيات الخطب الملكية نذكر منها ما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2002 اذ قال:
“ونجدد التأكيد في هذا الشأن على الاهمية الخاصة التي نوليها للأشخاص المعاقين باعتماد برامج مندمجة تؤهلهم للانخراط التام في الحياة العامة من خلال تكوين ملائم يوفر لهم اسباب العيش الكريم”.

وانطلاقا من هذا التطور والمسارات ايجابا وسلبا حاولت القطاعات الحكومية ملاءمة مجالات تدخلها وبرامجها للانتقال من منطق خيري صرف الى منطق الحقوق والحريات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية بغية تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الاستفادة الكاملة من خدمات التربية والتكوين والصحة والإدماج المهني والمجالات الترابية.

ومما لا شك ان كل مسؤولي المؤسسات الدستورية من مجالس وحكومة ومنتخبين وفاعلين مدنيين وسياسيين راضون عن المستويات التشريعية التي بلغتها المملكة والمستوى الرفيع لنصوص الدستور والقوانين والمراسيم وغيرها وفي المقابل اغلبهم غير راض عن مستوى تحقيق تلك المشاريع القائمة على هاته النصوص مما يجعلنا نسال عن السبب في الهوة الموجودة بين التشريع والتنفيذ و ما الذي يتسبب في كون اغلب المشاريع لا تبلغ مداها ولا اهدافها المسطرة على الورق.

صحيح ان الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة غير مكتملة بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية اساسا وعدم شموليتها وما يقال عن الجوانب التشريعية يقال عن الموارد البشرية المنفذة للمشاريع سواء ارتبط الامر بالقطاعات الحكومية ام بالمجتمع المدني الامر الذي يمكن اختصاره في انعدام الاختصاص عند اغلب هؤلاء مع تسجيل كثرة القطاعات والتنظيمات المدنية المتدخلة في المجال وغياب رؤية استراتيجية شاملة وشمولية وموحدة للمجال مما يؤدي الى عدم بلوغ كل الاهداف المرجوة من هاته المشاريع.

كما تضمن الكتاب المجهودات التي تبذلها المملكة المغربية منذ سنوات تجاه هاته الفئة من المواطنات و المواطنين من خلال مبادرات ومشاريع المؤسسات الدستورية المختصة والقطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني.

الكتاب نتاج ندوة دولية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية الثقافة و العلوم بدعم من قطاع الثقافة و جمعية جهات المغرب ، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين ، ومشاركة محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم، و يوسف البقالي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين، و عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي و الاسرة، و عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار و محمد يحياوي عن وزارة الداخلية ( مديرية الجماعات المحلية ) و رقية الشفقي عن المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و فؤاد شفيقي عن وزارة التربية الوطنية و الاساتذة و الخبراء مولاي إسماعيل العلوي و الخبراء محمد منصوري من تونس و عبد الباسط عزب من مصر و رشيد الكنوني و نادية بيروك و صباح بنزرهوني و لحسن وزين و عبد المجيد صديقي و نوح رابي و عثمان أحمياني و رضوان نحال و عزيز دمير و نبيلة الوافي و أحمد وارغي و عبد الكريم آيت القائد و عبد الرزاق حاجيوي و قاسم لعويمري و ادريس بلعابد و خلود السباعي و محمد التاقي و بشرى مومن و محمد ألويز و هشام العباس و حنان الزعفراني و محمد الشتاوي و مصطف لكزيري و هشام الدمناتي و جمال الوافا و محمد بلعمرية .

. و بذلك يضم الكتاب مشاركات من الجمهورية المصرية الجمهورية التونسية و أساتذة و باحثين من جامعات محمد الخامس و الحسن الثاني و القاضي عياض محمد الاول مولاي إسماعيل و سيدي محمد بن عبدالله و من قطاع التربية الوطنية و رئاسة الحكومة .

الكتاب من تنسيق الاستاذ محمد الدرويش من الحجم المتوسط 17/24 في 398 صفحة عن منشورات فكر.