أخنوش في مواجهة “معاناة عمال وأرامل ضحايا تعاونية الحليب الجيد بمراكش”

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، رئيس الحكومة عزيز اخنوش بخصوص “معاناة عمال وأرامل ضحايا تعاونية الحليب الجيد بمراكش وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بمراكش”.

وذكر فرع الجمعية بمراكش المنارة، في المراسلة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن هذه الخطوة تأتي “نظرا لاستمرار معاناة المشمولين بالحكم القضائي وذوي حقوق المتوفين منهم، وأمام تجاهل السلطات المختصة بمعالجة الملف الذي عمر طويلا، وعجز هذه الأخيرة عن احترام سلطة القانون وإعمال قواعد العدل والانصاف ووضع حد لاستغلال النفوذ والاستقواء بالانتساب الحزبي والمناصب في الأجهزة المنتخبة سواء الحزبي او النيابي. وأمام رفع شعارات الحماية الاجتماعية من طرف الحكومة”.

وأعادت المراسلة التأكيد على “ضرورة فتح ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش في كل جوانبه التسييرية والتدبيرية ومآسيه الاجتماعية”.

وذكرت الجمعية أنها توصلت “بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من جمعية التضامن للمتقاعدين للتعاونية الفلاحية” الحليب الجيد بمراكش”، وشركة “بيست ميلك “، نيابة عن المتقاعدين وأرامل وأيتام المتوفين منهم، تعرض الشكاية حرمان ما يفوق 1000 متقاعدا وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات التي كانت تتم من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة إلى حين تشريدهم والتسبب في مآسي إجتماعية لهم ولأسرهم”.

ومعلوم أن ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش مر على تفجره ما يفوق 15سنة، حيث أن التعاونية كانت تشغل حوالي المئات من العمال إضافة لمتعاقدين مع التعاونية من الفلاحين مزوديها بمادة الحليب.

وكانت التعاونية من أكبر التعاونيات على الصعيد الوطني، وكانت تستفيد من الدعم العمومي من المال العام، وفق ما ذكرت الجمعية، “من خلال شراء الأعلاف بمئات الاطنان سنويا وإستيرادها من تركيا خاصة، وإعادة بيعها للفلاحين مع إضافة فائض ربحي لا يقل عن 30% للطن الواحد، وشراء الأبقار القادمة خاصة من ألمانيا وفرنسا مع اعفائها من الرسوم الجمركية، كما أنها كانت تستفيد من دعم الدولة بخصوص مسحوق الحليب واعفائها من الضرائب المختلفة عند استيراد الآليات والمعدات اضافة الى تلقي دعم مادي سخي من مختلف مصالح وزارة الفلاحة خاصة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز”.

وقالت الجمعية، “رغم الدعم الحكومي من المال العام، والإعفاءات الجمركية ومن الضرائب، فإن التعاونية حسب رئيس مجلسها الإداري الذي أصبح الآن يتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي كبير باعتباره نائبا برلمانيا ورئيس لغرفة الفلاحة بمراكش والغرف الفلاحية على الصعيد الوطني وصاحب المئات من الهكتارات الفلاحية بأكفاي وايت ايمور والحوز حيث ضيعاته الفلاحية تستنزف الفرشة المائية دون حسيب ولارقيب بل ربما دون الحصول على التراخيص المتعلقة بحفر الآبار وجلب الماء، رغم كل هذا تهاوت التعاونية نحو الأزمة والإفلاس، والواقع أن سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية والنزاهة والغش في مادة الحليب، والنفخ في المصاريف والتعويضات االمبالغ فيها كلها عوامل قادت التعاونية نحوالأزمة المفتعلة”.

وسجلت أن “أخطر ممارسة أشكال الفساد المالي والإداري عدم تسوية مستحقات العمال إتجاه نظام التقاعد التكميلي بالصندوق المهني المغربي للتقاعد رغم الإقتطاعات من أجور العمال التي كانت تباشرها إدارة التعاونية الفلاحية الحليب الجيد والمشرف عليها رئيس المجلس الإداري قبل أن تفوت إلى شركة ‘بيست ميلك’ التي التزمت بتسوية جميع مستحقات العمال وضمنها بالطبع مستحقات التقاعد التكميلي بل أصدرت بتاريخ 04 يونيو 2011 قرارا تدعي فيه أنها شرعت في تسديد مستحقات الصندوق المهني للتقاعد التي كانت عالقة في ذمة التعاونية الفلاحية “الحليب الجيد بمراكش” من سنة 2001 إلى غاية 2007 وذلك عن طريق أقساط شهرية بداية من نونبر 2010 وزعمت أن قرارها هذا سيكون مرفقا بجولة الاقتطاعات الشهرية ونوعية العملية إلى غاية أبريل 2011″.

وأكدت الجمعية أن “التسويف والتماطل في عدم تسوية مستحقات العمال والتسوية اتجاه الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كان محط عدة أحكام قضائية من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، منها القرار رقم 2035 الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2016 القاضي بأداء شركة “بيست ميلك” كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد”.

وأضافت، “كما أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش سبق لها بناء على طلب تقدم به القاضي المنتدب بذات المحكمة بتاريخ 15 يناير 2012 يعرض فيه التسوية القضائية التي فتحت في حق شركة “بيست ملك” بمقتضى حكم صادر في فبراير 2014، وبناء على ملتمس تقدمت به جمعية التضامن لمتقاعدي تعاونية الحليب الجيد، حيث أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش حكما يقضي بأداء شركة “بيست ميلك” مبلغ 22443332,2 درهم من أجل أداء مستحقات دين الصندوق المغربي للتقاعد كما تم حصره من طرف تقرير السنديك، وهو مبلغ المستحقات المقتطعة من أجور العمال لفائدة هذه المؤسسة”.

وشددت الجمعية على أن “ما طال وما يعانيه متقاعدي وأرامل وأيتام المتوفين منهم الى اليوم، مأساة إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة الى انتهاك كل ما يتصل بمدونة الشغل والنظم المعمول بها في مجال التغطية الإجتماعية والحق في التقاعد”.

وطالبت الجمعية رئيس الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تمتيع الضحايا بحقوقهم كاملة وذلك بـ”إعادة فتح ملف تعاونية الحليب الجيد بمراكش، عبر فتح تحقيق قضائي لتحديد الأسباب الحقيقية للافلاسها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على قاعدة عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن احتمال هدر وتبدير وعدم صرف المال العام في الاتجاه المخصص لها لخدمة الصالح العام وضمان الحقوق”.