“ترانسبرانسي” المغرب “تعيب” على مجلس المنافسة التستر على شركات المحروقات “المتهمة بالتلاعب”

عابت “ترانسبرانسي” المغرب على مجلس المنافسة تستره على الشركات العاملة في سوق المحروقات، بعد امتناعه عن كشف كل تفاصيل الصلح الذي ابرمه مع 9 شركات بالإضافة إلى منظمتهم المهنية. والزامهم أداء مبلغ 1.84 مليار درهم كتسوية تصالحية بسبب المخالفات التي تورطوا فيها بخصوص نشاطهم التجاري.

وقالت “ترانسبرانسي” المغرب، في بيان، “بالرغم من أن المادة 14 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة تنص على أن تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ولا يستثنى من ذلك إلا ما يؤدي إلى إفشاء أسرار الأعمال، فإن المجلس لم ينشر تفاصيل الصلح، وهي لا تتضمن أسرارا محمية لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للاطلاع؛ علما أن النشر يمكن من شفافية أكبر ومن فائدة للباحثين وكل المهتمين”.

وأضافت، “التسوية شملت تسع شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، لكن القرار الذي نشر كمختصر للرأي العام لم يشر بالمبلغ الإجمالي للصلح والمخالفات المنسوبة لكل شركة ومبلغ الغرامة الخاصة بكل منها؛ في مخالفة للفصل 166 من الدستور الذي ينص على أن ‘مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار’ “.

واعتبرت المنظمة أن “القرار لم يوضح للرأي العام المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة، كما هو الأمر بالنسبة للمعايير المعتمدة في حالة العقوبات المالية طبقا للمادة 39 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إذ يتم ذلك بناء على مجموعة من العناصر؛ منها رقم معاملات الشركة، مبيعات السلع أو الخدمات التي انجزتها، مدة ارتكاب المخالفة أو المخالفات المتعددة محسوبة بعدد السنوات، الإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة ودرجه تورط المنشأة أو الهيئة في تنظيم ارتكاب المخالفة”.

وترى “ترانسبرانسي” أن “الأرباح الفاحشة بقيت سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة، إذ لا زال ثمن البيع المتوسط يتجاوز الثمن المرجعي الناتج عن نظام تحديد أسعار المواد البترولية السابق عن تحرير الأسعار بهامش من درهم واحد إلى درهم ونصف حسب تقرير المجلس نفسه بتاريخ 31 غشت 2022، الشيء الذي يُفقد القرار كل مصداقية في فرض التنافس الشفاف والشريف، وفي قيام مجلس المنافسة بدور الرادع للاختلالات”.