دعموا غزة.. تضامن حقوقي مع الـ13 متابعا على خلفية احتجاج “كارفور سلا”

بعد انتشار خبر استدعاء 13 ناشطا حقوقيا منتميا للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، من أجل المثول أمام أنظار المحكمة الابتدائية بسلا اليوم الخميس 21 مارس الجاري، تناسلت التدوينات والبلاغات التضامنية والداعية لوقف هذه المتابعة، “غير المقبولة وغير المبررة”، خصوصا أنها جاءت بتهمة التظاهر غير المصرح به.

وقال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إنه “صدم ومعه الرأي العام المغربي والدولي، بما فيه الهيآت الحقوقية والجمعوية، برجوع النيابة العامة للوراء بحثا عن سيف المتابعات السياسية ضد النشطاء الحقوقيين، من النساء والرجال المناهضات والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال اخراج تهمة التظاهر غير المصرح به”.

ونبه الائتلاف، الذي يعتبر أكبر تجمع للمنظمات الحقوقية في المغرب، في بلاغ، إن “خيار القمع وافتعال المحاكمات خيار ضعيف ومآله الفشل، ولن يزيد الشعب المغربي إلا مزيدا من العطاء نصرة للشعب الفلسطيني ومزيدا من التصدي لكل محاولات تركيعه أمام مناورات المطبعين مع العدو الصهيوني، ويطالب بقوة بوقف هذه المتابعة/المهزلة التي لا تشرف أصحابها ولن يحصدوا منها أي انتصار”.

وتأتي هذه المحاكمة، وفق بلاغ سابق لجبهة مناهضة التطبيع، على خلفية مشاركة النشطاء الـ13 في الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد نظمتها الجبهة أمام متجر “كارفور” بسلا، يوم 25 نونبر 2023، وهي الوقفة التي تم منعها من طرف السلطات الأمنية بمدينة سلا.

وفي سياق دعم المتابعين، أعلن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن “تضامنهما المطلق مع مناضلي الجبهة ومع المناضلين الذين شملهم الاستدعاء”، ويؤكدان على “حقهم التام في التظاهر السلمي كما كانت وقفتهم احتجاجا على ‘كارفور’ كأحد داعمي”.

وطالبت الهيئتان بـ”إلغاء المتابعات التعسفية في حق مناضلات ومناضلي الجبهة ووقف كل أساليب التخويف والترهيب في حق حرائر وأحرار المغرب الذين لن يسكتوا على الإجرام الصهيوني وتزكية جرائمه من طرف المطبعين أبدا”.