جامعة القاضي عياض متهمة بـ”التلاعب في نتائج ولوج الدكتوراه”

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها توصلت بمعطيات تشير إلى “إقصاء طلبة من سلك الدكتوراه بعد نجاحهم في جميع المراحل برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024″، معززة بشكاية مدعمة بنسخة من لائحة الانتقاء ونسخة من اللائحة النهائية ونسخة من إعلان البريد الإلكتروني ونسخة من إعلان المنحة، من مجموعة من طلبة سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش.

وقالت الجمعية، في مراسلة وجهتها لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاضي عياض، ان الشكاية التي توصلت بها “تستعرض جميع المراحل التي قطعها الطلبة؛ ابتداء من عملية التسجيل القبلي عبر المنصة المفتوحة والتي انطلقت في 19 يوليوز 2023، مرورا بنتائج الانتقاء الأولي حيث تضمنت اللائحة أسماءهم ودعوتهم لاجتياز الامتحان الكتابي بتاريخ 14 أكتوبر 2023 حيث تمكنوا من حجز مقاعدهم بنجاح حسب اللائحة المنشورة بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الشيء الذي أهلهم لاجتياز الامتحان الشفوي الذي يمتد من 28 أكتوبر إلى غاية 03 نونبر من سنة 2023، حيث تمكنوا من القبول بشكل نهائي في سلك الدكتوراه حسب اللوائح المعلنة بتاريخ 03 نونبر 2023”.

وأضافت الشكاية، التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن “الطلبة قاموا بإتمام المساطر المعمول بها حيث أودعوا ملفات التسجيل الإداري بمركز دراسات الدكتوراه التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وذلك يومي 08 و09 نونبر 2024، وتسلموا وصلا بإيداع الملف باعتباره مستوفيا لكافة الوثائق والشروط المطلوبة”.

وأوردت الجمعية أنه “بعد مضي شهرين من إيداع ملفاتهم بعد اجتياز جميع المراحل بتفوق واستحقاق مما يخولهم انجاز أطروحاتهم تحت إشراف أساتذتهم، تلقوا دعوة للحضور بصفتهم طلبة مسجلين في سلك الدكتوراه لقاء تواصلي تحت إشراف كل من رئيس قطب الدكتوراه بجامعة القاضي عياض ومدير مركز دراسات الدكتوراه بالكلية بتاريخ 30 نونبر 2023، وبعد ذلك يتلقى الطلبة مكالمة هاتفية بواسطة رقم مجهول من شخص معرفا نفسه أنه موظفا بمركز دراسات الدكتوراه من أجل ضرورة سحب ملفاتهم بدعوى أن نظام SCOR يتطلب شروطا لا تتوفر في مجموعة 20 من الطلبة دون أن يفصح المتصل عن هذه الشروط والمتطلبات، مكتفيا بالقول بأن هذه تعليمات عميد الكلية”.

وحسب الشكاية، “تم عقد لقاء آخر مع العميد ونوابه لينتهي بأخذ عميد الكلية مهلة أسبوع للتداول في الموضوع. وبعد مرور المهلة تم إبلاغ الطلبة عبر الهاتف من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه بضرورة سحب الطلبة ملفاتهم بناء على ما وصفه بتطبيق ما ألزمته به جهات عليا لم يحددها، مما دفع الطلبة إلى عقد لقاء مع رئيس الجامعة الذي كان رده واضحا معتبرا أن الأمر يعود إلى عميد الكلية باعتباره صاحب الاختصاص في مثل هذه النوازل”.

وتضيف الشكاية، أنه في ارتباط بكل ما تمت الإشارة إليه “تم إقصاء الطلبة المشتكين من المنحة المخصصة للطلبة الدكتوراه بعد حرمانهم من التسجيل الذي يعد شرطا واقفا للحصول على المنحة”.

وطالبت الجمعية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الآثار القانونية في النازلة، وباحترام المعايير المتعارف عليها للقبول في سلك الدكتوراه، وأساسا التفوق والكفاءة “بعيدا عن ما يشاع من تحول مقاعد سلك الدكتوراه لفئة من بعض المهنيين تحت ما يسمى نظام الكوطا أو لبعض المحظوظات والمحظوظين مما يضرب في العمق مبادئ وقيم المساواة وتكافئ الفرص بين الطلبة، ويعيق مسار البحث العلمي “.