ضحايا امتحان المحاماة يراسلون الديوان الملكي

راسلت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة اليوم الخميس 7 مارس الجاري الديوان الملكي حول ما أسمته بـ”فضيحة فساد امتحان المحاماة”، وتضمنت المراسلة وفق بلاغ للجنة، تقريرا مفصلا عن كافة المراحل التي عرفها هذا الملف، وجرداً لما اسمته “مظاهر الفساد التي شابته سواء في امتحان 4 دجنبر 2022 وتكرار نفس التلاعبات في امتحان 9 يوليوز 2023.”.

وذكر البلاغ، الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن هذه المراسلة جاءت بصيغة “إحاطة صاحب الجلالة بحيثياث الملف والتلاعبات الخطيرة التي تضرب المبادئ الدستورية عرض الحائط؛ وأمام تغول سلطة الفساد بوزارة العدل تحث إشراف الوزير الحالي”.

وأفادت اللجنة أنها توجهت للديوان الملكي، “باعتبار المؤسسة الملكية الملجأ الوحيد والمتبقي الذي يرجى منه التدخل لأجل الإنصاف ووضع حد للعبث والتلاعب غير المقبول بمصير رعاياه ومواطنيه”؛ موضحة أن المراسلة جاءت “بعدما لجأنا لعدة مؤسسات لم تستطع تفعيل أدوارها في هذا الملف الشائك”.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي “بعد استنفاذ مجموعة من الخطوات الترافعية والنضالية”، إيمانا منها بدولة المؤسسات ومشروعية قضيتها العادلة، “وضرورة بناء تراكمات تقطع مع المحسوبية والزبونية وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنفاذ القانون”.