البحراوي يستعد للعودة لمقعد عمودية الرباط

أفادت مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “المجهودات التي تبذلها قيادة الحزب من أجل وقف ‘البلوكاج’ الذي تعرف جماعة الرباط منذ شهور، أجمعت على تعويض أسماء اغلالو بالوجه السياسي البارز التجمعي عمر البحراوي، والذي سبق له أن شغل منصب أول عمدة للعاصمة”.

وخلال الأيام الأخيرة تم ترويج اسم رئيس مقاطعة حسان ادريس الراوي كخليفة محتمل للعمدة اغلالو التي تشير أغلب المؤشرات إلى قرب الإطاحة بها واسقاطها من كرسي عمودية العاصمة، لكنه لم يستطع الحصول على الاجماع المطلوب.

وخلال الأسبوع الماضي تقدم 63 مستشار، من الأغلبية والمعارضة، من أصل 81 بطلب عقد دورة استثنائية للمجلس ضد إرادة العمدة اغلالو التي يتهمونها بـ”التسلط والرغبة في التحكم”.

وعلى هامش وضع طلب عقد الدورة نظم المستشارون الغاضبون من العمدة وقفة احتجاجية وقاموا باقتحام الطابق الذي يوجد فيه مكتبها، ورددوا مجموعة من الشعارات التي تطالبها بالتنحي.

ونهاية الأسبوع الماضي قامت اغلالو بسحب التفويض في مهام تدبير قطاع الطرق والمناطق الخضراء، من نائبها الثاني المستشار الاستقلالي عبد السلام بكاري، بعد التحاقه بالمجموعة التي تطالبها بالتنحي عن منصب الرئيسة، بسبب “فشلها في تدبير الكثير من الملفات التي تشرف عليها”، وفق تعبير “المنقلبين عليها”.

وفي وقت سابق، وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، استفسارا لرئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء اغلالو، بسبب القضية التي أصبحت تعرف بـ”قضية المليار سنتيم”، والتي خصصتها عمدة الرباط لصندوق دعم ضحايا الزلزال، “خارج الضوابط القانونية المنظمة” وفق ما يقول معارضون لها.

وطالب الوالي اليعقوبي، وفق المراسلة، بـ”موافاته بالإجراءات المسطرية ذات الصلة بصرف الاعتمادات المشار إليها”.

ولم تفلح كل المحاولات التي أشرف عليها قادة بارزون من حزب التجمع الوطني للأحرار في نزع فتيل التوتر بين العمدة ومنتخبي حزبها، لتتصاعد حدة الخلاف من خلال مطالبة اغلب مستشاري الحزب باستقالة اغلالو، وهو الامر الذي تلقفته بقية الأحزاب المشكلة للمجلس، ليتم تشكيل جبهة عريضة تطالب باستقالتها.