تنديد حقوقي بإجراءات وزارة التعليم ضد الأساتذة الموقوفين

نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالتطورات الأخيرة التي عرفها ملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فبعد حولي شهرين على صدور تلك القرارات التي اعتبرتها الجمعية “غير قانونية”، استدعت الوزارة، عبر مديرياتها الإقليمية، مجموعة منهم للمثول أمام المجالس التأديبية، وأصدرت توبيخات وانذارات، بمثابة عقوبات، ضد بعضهم دون عرضهم على تلك المجالس.

وقال فرع الجمعية بمراكش المنارة، إنه “يتابع باستنكار شديد التوقيفات التعسفية والفاقدة للشرعية والمشروعية التي طالت 83 أستاذة واستاذة على مستوى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي”.

وسجلت الجمعية، وفق بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن “إرجاع حوالي 50 موقوفا وفق شروط غير قانونية، واستمرار توقيف 33 استاذا واستاذة إلى حين عرضهم على المجلس التأديبي، يندرج في إطار محاولات تطويع وتركيع نساء ورجال التعليم وتمطيت مشاكل المدرسة العمومية التي أخفقت الدولة في معالجتها رغم خطاباتها المنمقة وكثرة مؤسساتها التي تعنى بقضية التعليم”.

واعتبر البلاغ أن “التوقيفات إجراء تعسفي ومصادرة لحرية التعبير والحق في ممارسة الإضراب المكفول حسب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والدستور، وتندرج في خانة الإجراءات التعسفية الانتقامية ومحاولة للتحكم وإخضاع الشغيلة التعليمية وثنيها على النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة”.

وطالبت الجمعية بـ”ارجاع الاستاذات والأستاذة الموقوفين إلى عملهم وذلك بالإلغاء الشامل للقرارات التعسفية بالتوقيف، وتمكين كل المعنيين من مزاولة مهامهم والعودة لعملهم دون قيد أو شرط”.

وأكدت الجمعية على رفضها المطلق للمس بمجال الحريات، “بما فيها حرية التعبير والرأي والحق في ممارسة الإضراب المضمون حقوقيا ودستوريا”.