النقابات تفرض حسم “توقيفات الأساتذة” قبل أي نقاش أخر

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي fne، أنها لن تباشر أي نقاش -إلى جانب بقية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية- مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قبل حسم ملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين، وأنها “ستتشبث بموقفها الرافض لكل الاجراءات القمعية”.

وذكرت الجامعة، في تصريح صادر عن كاتبها العام الوطني، عبد الله غميمط، أنها تلقت دعوة من لدن وزارة التربية الوطنية للحضور في اجتماع يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، بمقر الوزارة، للتداول في بعض المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين: المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مركز تكوين المفتشين والمفتشات”.

وأفادت الجامعة، ضمن التصريح الذي توصل به موقع “بديل”، أنها “ستحضر في الاجتماع، وتقترح إلى جانب النقابات التعليمية الأخرى أول نقطة للنقاش هي ملف الموقوفين والموقوفات والقرارات الانتقامية التي فرضت عليهم من طرف الوزارة الوصية”.

وشددت على أنها “ستتشبث بموقفها الرافض لكل الاجراءات القمعية، والداعي لسحبها فورا بدون قيد ولا شرط. وبعدها يتم مناقشة المراسيم المقترحة من طرف الوزارة”.

ومعلوم أن وزارة التربية الوطنية، عبر مديرياتها الإقليمية، كانت قد أوقفت أكثر من 500 أستاذ واستاذة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم مؤخرا، بعد حوالي شهرين، باشرت، بحر الأسبوع المنصرم، استدعاء الأساتذة للمثول أمام المجالس التأديبية، وأصدرت عقوبات بـ”الإنذار والتوبيخ” في حق بعض الموقوفين.