لزرق: العمدة اغلالو لن تُعزل والنزاع سياسي وليس قانوني

خلافا لأغلب التكهنات التي ذهبت في اتجاه قرب عزل رئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء اغلالو، أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل، رشيد لزرق، أن “طريقة صرف العمدة لمبلغ 10 مليون درهم (مليار سنتيم) كمساهمة للمجلس في صندوق دعم ضحايا زلزال الحوز ليس سببا موجبا للعزل”، موضحا أنها تعاملت في إطار الضوابط القانونية التي تسمح لها بإنجاز مثل هذه المعاملات.

وأمس الخميس 23 فبراير الجاري، توصلت العمدة اغلالو باستفسار موقع من طرف والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، بسبب القضية التي أصبحت تعرف بـ”قضية المليار سنتيم”، والتي خصصتها عمدة الرباط لصندوق دعم ضحايا الزلزال، “خارج الضوابط القانونية المنظمة” وفق ما يقول معارضون لها.

ويرى لزرق، وفق تصريح لموقع “بديل”، أن “المشاكل التي يتخبط فيها مجلس الرباط، والخلاف الحاصل بين مختلف مكوناته هو خلاف سياسي ولا أساس قانوني يمكن أن يستند عليه، ويمكن فهمه في هذا السياق، بعد أن تخلى مجموعة من أعضاء الأغلبية المسيرة على العمدة وانتقلوا إلى معارضتها والمطالبة بعزلها أو استقالتها”.

وقال رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسيات العمومية إن “الأساس القانوني الذي استندت عليه العمدة اغلالو من أجل التصرف في المبلغ المذكور، يرتكز على الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.310 الصادر في 29 يونيو 2016، والتي تسمح بإمكانية تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجماعة، دون الرجوع لمداولات المجلس”.

وأضاف لزرق، “العمدة اعتمدت على المرسوم المذكور والذي يعنى بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة”.

وينص الباب الأول الذي حدد شروط وكيفيات تحويل اعتمادات التسيير والتجهيز، في المادة الثانية على “تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار رئيس مجلس الجماعة، يتخذ بعد مداولة المجلس/ تحول اعتمادات التسيير داخل نفس البرنامج بقرار رئيس مجلس الجماعة يتخذ دون مداولة المجلس”.

وطالب الوالي اليعقوبي، وفق المراسلة التي وجهها للعمدة، والتي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، بـ”موافاته بالإجراءات المسطرية ذات الصلة بصرف الاعتمادات المشار إليها”.

وبخصوص هذه المطالبة قال لزرق، إنها “مطالبة عادية فالوالي ليس من اختصاصه أن يدافع عن العمدة، وهو يقوم بدوره والرئيسة هي الجهة التي يجب عليها أن تعلل قراراتها، وهو هنا لم يقم سوى بالتفاعل مع المراسلات التي وُجّهت إليه، وبعد توصله برد الرئيسة سيقوم بالنظر في الأسس القانونية التي ستقدمها، وبعد ذلك سيتخذ القرار المناسب بناء على المقتضيات القانونية”.

وجاء الاستفسار، حسب مراسلة الوالي اليعقوبي، بناء على “ملتمس موقع من طرف رؤساء الفرق السياسية بجماعة الرباط حول صرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الاثار المترتبة على زلزال الحوز”.

ومعلوم أن العمدة اغلالو تواجه خلال الأسابيع الأخيرة وضعية صعبة بعد فقدانها لأغلبيتها في المجلس، حيث تطالب فرق الأغلبية والمعارضة بعقد دورة استثنائية للمجلس، ضدا على إرادة العمدة، بعد أن وقّع على طلب عقد الدورة 63 مستشارا، من أصل 81 المشكلين للمجلس.