وزارة التعليم تنذر وتوبخ وتستدعي الأساتذة للمجالس التأديبية

أكدت مصادر متفرقة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باشرت استدعاء الأساتذة والاستاذات قصد المثول أمام المجالس التأديبية، بعد أن أصدرت في حقهم أكثر من 500 توقيف منذ يناير الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم، والتي عرفت بـ”الحراك التعليمي”.

وحسب المصادر ذاتها فإن بعض الأساتذة الموقوفون توصلوا بإنذارات وتوبيخات، دون أن يتم عرضهم على المجالس التأديبية، وهو الأمر الذي “اعتبر مجانبا للصواب وإصدار لحكم دون الاستماع للمعني بالأمر”.

وفي وقت سابق قال وزير التعليم شكيب بنموسى، “بالنسبة للموقفين، لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب وإنما بسبب عدد من التجاوزات التي قاموا بها”، مؤكدا أن “هناك لجنة إدارية ستشتغل لتدرس كل ملف على حدة وتتخذ الترتيبات حسب الملفات بناء على ما قام به الاساتذة، وسيتم دراستها ملف بملف”.

وكانت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوية التأهيلي، وتنسيقيات أخرى، قد طالبت بـ “ضرورة طي ملف الموقوفين والموقوفات بشكل نهائي”، متهمين الوزير شكيب بنموسى بنهج “المقاربة القمعية”، ومؤكدين على أن “التوقيفات جاءت بسبب الإضرابات وليس بسبب التجاوزات كما قال الوزير”.

واحتجت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي fne، ضد وزير التربية الوطنية “بشدة” بسبب اعتماده ما اسمته بـ”المقاربة الانتقامية” ضد نساء ورجال التعليم الموقوفين، ولمطالبته بوضع حد لهذا الملف.

وقالت الجامعة، في مراسلة وجهتها للوزير بنموسى، “إننا في المكتب الوطني نتأسف على ما أقدمت عليه وزارتكم باتخاذ قرارات تأديبية تصفوية ومجحفة وغير قانونية ضد العديد من نساء ورجال التعليم الموقفين، مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.

وأضافت المراسلة، التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، “وأخذا بعين الاعتبار الالتزام الذي قدمته الوزارة في اجتماعات عديدة مع النقابات التعليمية، الذي يؤكد أنه سيتم طرح الموضوع مع النقابات التعليمية الخمس للتداول فيه قبل اتخاذ أي قرار، فإننا نعبر لكم عن احتجاجنا الشديد على اعتماد وزارتكم المقاربة الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم الذين مارسوا حقهم الدستوري في التعيير عن رفضهم للأوضاع المهنية والقانونية والاجتماعية بوزارة التربية”.

وطالبت الجامعة بـ”السحب الفوري لهذه القرارات الادارية ذات المضمون الانتقامي والاسراع بتسريح رواتب الموقفين والموقفات، انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا، والموظفين بها ثانيا”.

وأكدت الجامعة على رفضها لـ”كل التدابير التراجعية التي تزحف على الحقوق والمكتسبات وتعزز الاحتقان الاجتماعي بالتعليم العمومي ببلادنا”.