مجلس المنافسة مطالب بكشف شركات المحروقات “المتلاعبة” وقيمة “الأرباح الفاحشة”

طالب المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، يونس بوبكري، رئيس مجلس المنافسة بالكشف عن أسماء الشركات التسعة المعنية بالتسوية التصالحية لأداء مبلغ 1.840,410.426 درهم، والأرباح الفاحشة التي خلص اليه المجلس لكل شركة في منتوجاتها التسويقية للبنزين والغازوال بالدرهم في اللتر الواحد.

وأقر مجلس المنافسة، في نونبر الماضي، فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة في السوق الوطنية، بعد أن وقع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.

وقام المجلس في وقت سابق، بتبليغ مجموعة من المؤاخذات المتعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

ووفق بلاغ للمجلس، تعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.

كما طالب بوبكري، وفق مراسلة موجهة لرئيس المجلس، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها بكشف رقم المعاملات السنوي حسب كل شركة، الذي تم اعتماده من طرف المجلس لاحتساب العقوبة، ونسبة العقوبة المعتمدة من طرف المجلس في اطار التسوية التصالحية لكل شركة.

كما نبه بوبكري إلى ضرورة تزويده بالمعلومات عن نوعية الممارسات المحظورة المسجلة في حق كل شركة من طرف المجلس.