محكمة جرائم الأموال تأمر بحبس برلماني اتحادي لـ5 سنوات

قضت محكمة جرائم الأموال بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، بحبس البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان لمدة 5 سنوات مع تغريمه غرامة قدرها 100 ألف درهم، وسنة واحدة على اشخاص أخرين متابعين معه على خلفية نفس الملف.

وتوبع برلماني إقليم الناظور، على خلفية ملفات لها علاقة بتسييره لجماعة اعزازن، التابعة ترابيا لعمالة الناظور، بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.

وأفادت مصادر متطابقة أن دفاع البرلماني ابرشان يستعد خلال الأيام المقبلة لاستئناف الحكم، حيث ينتظر أن يعرف الملف تفاعلات جديدة.

وأفادت مصادر متطابقة أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بجماعة اعزازن، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون”.