نحو محاكمة مرتكب مجزرة مسجد كيبيك أمام المحكمة العليا

عبد الكريم شمسي- مدينة كيبيك- يعتزم الادعاء العام بمقاطعة كيبيك استئناف الحكم الصادر في حق مرتكب مجزرة مسجد مدينة كيبيك، ألكسندر بيسونيت، أمام المحكمة العليا الكندية، أرفع هيئة قضائية بالبلد الجنوب أمريكي، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية محلية يوم الجمعة 15 يناير الجاري.

ونقلت المصادر ذاتها عن الادعاء العام للمقاطعة الفرنكوفونية قوله إن الحكم المفروض على منفذ الهجوم المسلح على “المسجد الكبير” “يجب أن يراجع من قبل المحكمة العليا” الفدرالية.

وتعود فصول هذه المجزرة إلى مساء 29 يناير 2017 حينما تسلل بيسونيت، الطالب الجامعي المعروف بتطرفه اليميني ومعاداته للمهاجرين، إلى “المسجد الكبير” قبل أن يعمد إلى إطلاق النار على نحو 50 مصليا كانوا قد استكملوا لتوهم صلاة العشاء، وتسبب هذا الهجوم المسلح غير المسبوق بالمدينة إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وأصدر القضاء حكما بسجن بيسونيت يتضمن عدم استفادته من أي عفو مشروط قبل قضاء 40 عاما في السجن، لكن محكمة الاستئناف بكيبيك قلصت في نونبر الماضي المدة إلى 25 سنة فقط يحق بعدها لمنفذ الهجوم الحصول على عفو مشروط. ورأت محكمة الاستئناف حينها أن فترة حكم تزيد عن 25 سنة في حقه تخالف مقتضيات الميثاق الكندي للحقوق والحريات وقضت بعدم دستورية حكم ال 40 عاما من السجن.

وفي تصريحات صحافية، أبدى بوفلجة بن عبد الله، أحد مؤسسي “المسجد الكبير” الذي استهدفه الهجوم، ارتياحه لقرار الادعاء العام بإحالة هذه القضية على أرفع محكمة كندية، وأعرب عن أمله في أن تمكن محاكمة المهاجم المعروف بأفكاره المتطرفة أمام المحكمة العليا الفيدرالية أسر الضحايا والجرحى من طي صفحة هذه المأساة.

وأفادت هيئة الإذاعة الكندية الرسمية أنه لولا تعديل مدونة القانون الجنائي حينها، لكان القضاء قد حكم على بيسونيت ب 150 سنة سجنا بدل 40 عاما بتهمة ضلوعه في قتل 06 أشخاص.

ويذكر أنه بينما امتنع القضاء المحلي عن وصف هذا الهجوم الدموي بالإرهاب وعزاه في المقابل لتشدد المهاجم وكراهيته للمهاجرين المسلمين، صنفته الحكومة الفيدرالية التي يقودها الليبراليون بزعامة جاستن ترودو بكونه “عملية إرهابية”.

واستسلم المهاجم، الذي تفيد تقارير إعلامية بأنه يعاني من عدد من المشاكل النفسية من بينها الهوس بفكرة الانتحار والإعجاب بعدد من القادة الغربيين المتشددين، للشرطة المحلية بعيد تنفيذ الهجوم المروع.