القلعي يرد على لفتيت: الوزارة اغلقت باب الحوار رغم مراسلاتنا المتكررة

رد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، سليمان القلعي، على تصريحات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص الحوار مع النقابات العاملة بالجماعات الترابية، معتبرا أنها “مجانبة للصواب ولم تكون موفقة”.

وأكد لفتيت، يوم امس الثلاثاء 30 يناير الجاري بمجلس المستشارين، انه يرفض الجلوس للحوار مع النقابات “تحت ضغط الاحتجاج”، وقال: “نجلس أولا وإذا لم نتفاهم آنذاك نتوجه للإضراب، أو نطلب الحوار وإذا لم تتم الاستجابة آنذاك نلجأ للإضراب، ولا نقوم بالإضراب أولا”.

وتابع الوزير، “الحوار كان مفتوحا مع النقابات، وتم الاتفاق على مجموعة من الأشياء، وتوقف الحوار بسبب كورونا، ومع ذلك بقينا نشتغل على ما تم الاتفاق عليه، وكنا دائما ولازلنا مستعدين للحوار ولمناقشة جميع النقط”.

واعتبر القلعي أن تصريح وزير الداخلية أمام مجلس المستشارين “غير موفق ومجانب للصواب”، موضحا “قبل بداية الإضرابات تقدمنا بمجموعة من المراسلات؛ مراسلة من التنسيق النقابي الثلاثي، وأخرى من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (UMT)، بالإضافة إلى رسالة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وهذا منذ ماي 2023، اي قبل خوض أي اضراب”.

وقال القلعي، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “لقد توقف الحوار الذي كانت تباشره وزارة الداخلية مع النقابات العاملة في القطاع منذ مارس 2023، ولم ينظم أي إضراب إلا بعد 3 أشهر من الانتظار، وكنا ننتظر دعوتنا للحوار كما كان يحدث سابقا لكن دون أية نتيجة”.

وأضاف المسؤول ضمن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، “خضنا اول اضراب بعد توقيف الحوار يوم 14 يونيو 2023 وكان مصحوبا بوقفات لأجهزة الجامعة والمكاتب الجهوية أمام مقرات الجهات من أجل تنبيه الوزارة الى ضرورة استئناف الحوار، وقد نُظّم الاضراب تحت شعار ‘من اجل استئناف الحوار القطاعي’ “.

وزاد القعي، “هناك نقطة ايجابية يمكن تسجيلها من خلال تدخل الوزير يوم امس، وهي تأكيده على أن أبواب الحوار مفتوحة”، موردا ان “التنسيق الرباعي للنقابات العاملة في القطاع، الذي اجتمع يوم 23 يناير الجاري، وجه رسالة لوزير الداخلية، خلال الأسبوع الجاري، من أجل مطالبته باستئناف الحوار”.

وتابع القلعي تصريحه قائلا، “من المقرر أن يجتمع التنسيق النقابي الرباعي خلال الأسبوع الجاري من اجل التداول في تصريحات وزير الداخلية بخصوص تعبير الوزارة على رغبتها في الحوار”، مضيفا “أيدينا ممدودة ونحن لسنا من هواة الإضراب أو الاحتجاج ونحن اصحاب حق ونريد الجلوس على طاولة الحوار من أجل البث في مطالب الشغيلة الجماعية العادلة والمشروعة”.

وتساءل القيادي ضمن الاتحاد المغربي للشغل، “لماذا كل القطاعات التي عاشت على ايقاع الاحتجاج مؤخرا عرفت تنظيم حوارات، على شاكلة ما وقع في قطاع الصحة مؤخرا، ولم يتم الحديث هناك على أن الوزارة ترفض الحوار تحت الضغط؟ “.

ومعلوم أن التنسيق النقابي الرباعي (umt – cdt – fdt- ugtm) للجماعات الترابية كان قد اعلن على خوض اضراب وطني مشترك يومي 7 و8 فبراير المقبل مع وقفة وطنية ممركزة امام مقر مديرية الجماعات التربية بالرباط.