ائتلاف حقوقي مغربي يراسل المدعي العام للمحكمة الجنائية لمطالبته بانقاذ الشعب الفلسطيني بقطاع غزة

راسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، والمستمر منذ بداية أكتوبر الماضي، لمطالبته بانقاذ الشعب الفلسطيني “من أخطر المجرمين ضد الإنسانية”.

وقال الإئتلاف الذي يضم عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية الغربية، “تقف شعوب العالم شاهدة على جرائم الكيان الصهيونى منذ اربعة شهور، امام آخر حرب وأطولها، شنتها من جديد جيوشه المدججة باخطر الأسلحة، على الشعب الفلسطيني في غزة، بقيادة نتانياهو والطغمة العسكرية والأمنية معه مدعمين سياسيا وعسكريا وديبلوماسيا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بواسطة خبراء البيت الأبيض والبنتاغون”.

وأضاف الائتلاف، في الرسالة التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، “ويشهد احرار العالم على صمود ومقاومة شعب يرفض الركوع والاستسلام، ويتحدى أطفالُهُ ونساؤه ورجاله كيان الاستبداد والقمع والقتل والخراب، الذي يتعرض له كل يوم وساعة بالليل والنهار. وتتساقط ارواح الشهداء من المدنيين بالمدن والقرى والمخيمات من ساكنة غزة، وتتسع رقعة الضحايا بالضفة الغربية والقدس وسائر أجزاء الوطن الفلسطيني المحتل، وجنوب لبنان، بتصفية عرقية مبيتة يقودها جيش العدوّان الصهيوني ، للقضاء على كل وجود فلسطيني وازهاق ارواح الأطفال والنساء والشيوخ وهم عزل ، مجردون من كل وسائل الدفاع عن انفسهم، وإجبارهم على المغادرة والهجرة القسريةمن أرضهم ووطنهم ، ناهيكم عن حرب التجويع بقطّع كل مؤن الحياة من مياه ووقود وطعام ودواء ، دون اغفال عمليات الدمار وحرق الارض ومعها تدمير البنيات الأساسية من مدارس ومستشفيات ومؤسسات تعليمية وادارية ، وطرقات و مساجد و كنائس وغيرها من مظاهر الهوية والوجود الفلسطيني”.

وتابعت الرسالة، “هنا نطرح السؤال عليكم السيد المدعي العام، لماذا لا تتحركون بسرعة لمحاصرة المجرمين، بسرعة بقدر سرعة اتساع الحرب وارتفاع اعداد الضحايا بالآلاف، اينكم السيد المدعي العام، أين محكمتكم ، واين اجهزة محكمتكم ونظامها ومسؤولياتها ، أين العدالة الدولية التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية، لماذا تحمون بصمتكم الاعمى السفاح بنيامين نتانياهو ومن معه ، وتشجعونهم لتحقيق حلمهم بإبادة جماعية ضد الغزاويين والشعب الفلسطيني عموما، وسعيهم لتهويد غزة وطرد سكانها الشرعيين ، ولماذا لا تمنعون بايدن وبلينكن و البنتاغون من مد الكيان المحتل بالأسلحة التي تستخدم لقتل شعب فلسطين ، وتشجعه للتأكيد ان الحرب مستمرة إلى حين تصفية الغزاويين، وإقامة نظام لهم بغزة”.

وزادت، “لقد ابطل تماطلكم الثقة في قدرتكم اداء مهامكم بالحياد والتجرد، بإعلان اجراء التحقيق حول جرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين، واعلان قرار اعتقال مجرمي الحرب على غزة من جنرالات الكيان الصهيونى، و دعوتهم امام المحكمة بصك اتهام لديكم من اجل تحريره وإعلانه كل وسائل الاثبات المشروعة، باصوات الشهود و الضحايا وبالوثائق الصوتية والمصورة والمسجلة ، و بالآليات الإلكترونية والأقمار الصناعية وغيرها”.

واعتبر الائتلاف ان “ارتباك” المدعي العام “امام التضليل الأمريكي الصهيوني السياسيي والإعلامي، و عدم اتخاذه اية مبادرة ملموسة ، تفتح باب العدالة لتغلق ابواب المعارك والحرب العدوانية للكيان المحتل، ومحاولاتهما تشويه الرأي العام الدولي الذي انتفض في اكبر شوارع العواصم بالعالم مساندا للشعب الفلسطيني ومنددا بالحرب على غزة، هو في النهاية ارتباك لا يستفيد منه سوى المعتدون، للإبقاء عليهم بعيدين عن كل مساءلة منفلتين من العقاب”.

وأكد الائتلاف أن “الكيان الصهيونى الذي دمر غزة، وقتل أهلها ، ارجع الإنسانية لوضع اخطر مما عاشته إبان الحربين العالميتين السابقتين ، وانتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و خرق ميثاق الامم المتحدة ، الذي يلزم كل اعضاء الجمعية العامة الإسهام في السلم العالمي والاقليمي، و بالتالي ارتكب الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 5 و 7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يجعل المحكمة ذات الولاية والاختصاص كما تشير إلى ذلك المواد 11, 12, 13 من النظام الأساسي، ويجعلكم كمدعي عام للمحكمة وطبقا للمادة 15 من نظامها مختصين تلقائيا باثارة التحقيقات خصوصا وان الطرف الضحية اي الدولة الفلسطينية ، منضمة لنظام روما”.

وتوجه الائتلاف الى المدعي العام لدعوته من أجل تفعيل “اجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة ضد الكيان الصهيونى المعتدي”، معتبرا ان “كل تاخير او تردد سينزع الهوية المستقلة و القانونية للمحكمة الجنائية الدولية التي ناضل من اجلها ومن اجل تفعيل أدوارها كل حرائر واحرار العالم”.