رفاق بن عبد الله: اصلاح المشهد السياسي صار ضرورةً مُــــلِــحَّةً ومُستعجَلة

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن المغرب اليوم مطالب بالعمل في سبيل إصلاحَ المشهد السياسي، وهو ما اصبح “ضرورةً مُــــلِــحَّةً ومُستعجَلة” لا تقبل التأجيل أو المماطلة، تفاعلا مع الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان، والتي دعا فيها محمد السادس لـ”تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

وأعتبر الحزب، الذي يقوده الوزير السابق محمد نبيل بن عبد الله، على أن الذكرى 60 لتأسيس البرلمان “يتعين اعتبارُها مناسبةٌ للوقوف عند الأدوار التي اضطلع بها البرلمان المغربي، في إطار التعددية السياسية، على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية التي عرفتها بلادُنا، وعند تطوُّر مكانة البرلمان في تجربتنا الدستورية، المتدرِّجة والتراكمية، إلى أن تفَرَّدَ بممارسة سلطة التشريع في كنف الاختيار الديموقراطي الذي أقره دستور2011 ضمن الثوابت الجامعة للأمة المغربية”.

وشدد بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب “الكتاب” على “ولأجل الارتقاء بالعمل البرلماني، كما ورد في الرسالة المَلَكِيَّة، فإنَّ الأمر يستلزم الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية”.

ونبه التقدم والاشتراكية لـ” الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه التوجُّهات”، معتبرا أنَّ “إصلاحَ المشهد السياسي صار ضرورةً مُــــلِــحَّةً ومُستعجَلة، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي الذي يؤطِّرُ عملها، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، وصولاً إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم”.

ويرى الحزب على أن “الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة هو الذي من شأنه الدفعُ في اتجاه الرُّقيّ بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع العمل السياسي، والرفع من منسوب مشاركتهم في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية”.