أنباء عن هدايا بشرية “عبيد” لابنة مسؤول ومصادر تنفي

تفيد أنباء غير موثوقة بتقديم هدايا “آدمية” لما يسمى”عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين المنتمي لحزب الاستقلال، النعم ميارة، بمناسبة زفافها استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي.

وقالت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، “في الوقت الذي تجرّم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة”.

وأضافت التامني، ضمن سؤال موجه لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي، ينص في مادته الرابعة على أنه “لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله”.

وزادت عضوة المكتب السياسي للفدرالية، “إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه”، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك”.

وتابعت التامني، “كما أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على ‘حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء’، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب”.

وتساءلت البرلمانية مع الوزير عبد اللطيف وهبي، عن التدابير التي سيقوم بها اتجاه هذه الممارسات التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.

من جهة أخرى، أفادت مصادر حضرت الحفل أن الخبر عار من الصحة، وبأن الأمر لا يعدو سوى سوء فهم لأعراف وتقاليد ترتبط بما يسمى “النكافات”، مستنكرة استغلال خصوم سياسيين لسوء الفهم هذا لتصفية حسابات مع رئيس مجلس المستشارين.