وزير التشغيل يحدد اخر أجل لإخراج “قانون النقابات”

أكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن العمل يجري حاليا من أجل اعداد قانون النقابات وأنه تم تحديد شهر يوليوز من السنة الجارية 2024 كسقف زمني من أجل إخراجه.

وقال الوزير، جوابا على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، ان “مشروع القانون هذا ستتم مناقشته في إطار اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي”.

وشدد سكوري على حرص الحكومة على العمل من خلال المقاربة التشاركية مع النقابات والباطرونا، مؤكدا أن وزارته “منفتحة على المقترحات التي يمكنها أن تساهم في إغناء المبادرات التي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها”.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون النقابات وقانون الإضراب كان يفترض صدورهما في عهد أول حكومة عقب إقرار دستور 2011، وفق ما تنص على ذلك الوثيقة الدستورية، إلا أن كل ذلك لم يحصل.