حقائق مثيرة حول قضية “بورنو الكلاب” بالخميسات

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، عن معطيات “مثيرة” حول القضية التي عرفت إعلاميا بـ”بورنو الكلاب” بمدينة الخميسات، مؤكّدة أن الكثير من المعطيات التي تم تداولها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ، أنه “على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تُفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع، حيث أسفرت نتائج الأبحاث”، عن الكشف على مجموعة من الحقائق الجديدة.

وذكر البلاغ، الصادر مساء أمس الخميس 18 يناير الجاري، أن “الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الاوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن اي مسؤول قضائي أو له قرابة به”، حيث تداولت الأخبار التي تم ترويجها سابقا أنه ابن مسؤول قضائي كبير بمحكمة الخميسات.

وزاد البلاغ، لقد “تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يومه 18/01/2024 رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من اضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان”.

وأوضح الوكيل العام أن السيدتين “روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة”.

وتابع البلاغ، ان “نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور”.

واستطرد، ان “أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية”.

واستنادا إلى هذه المعطيات، أكمل البلاغ، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية؛ بالنسبة للمرأتين: تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير، وبالنسبة للرجلين: جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.

وختم البلاغ، “وأمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم السجن في انتظار استكمال اجراءات التحقيق، ولا تزال الابحاث متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك”.