تعديلات وهبي.. هل هي محاولة لتجميل صورة الأمين العام قبل المؤتمر؟

أفادت مصادر برلمانية في تصريحات مختلفة لموقع “بديل” أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، تقدم يوم الأحد الماضي، بمجموعة من المقترحات من أجل إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تهدف إلى منع النواب المتابعين أمام القضاء من تولي مهام المسؤولية وتمثيل المغرب في التظاهرات الخارجية.

وكان المجلس قد برمج جلسة برلمانية للمناقشة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، يوم الإثنين 8 يناير الجاري، قبل أن يتم تأجيل الجلسة صباح نفس اليوم عقب اجتماع رئاسة المجلس.

كما أكدت المصادر أن الأمين العام الحالي لحزب الاصالة والمعاصرة، أصر على إدخال تعديل أخر يتم بمقتضاه منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من حضور الجلسة الافتتاحية للمؤسسة التشريعية والتي يرأسها الملك محمد السادس بداية كل دورة.

واستغرب مصدر لـ”بديل” من أن التعديلات التي اقترحها عبد اللطيف وهبي، والتي قال أنه يريد إدخالها على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، تقدم بها رئيس الفريق البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، والمتابع بدوره أمام محكمة مراكش.

واعتبر المصدر أن “الوزير عبد اللطيف وهبي يريد من خلال هذه المقترحات، التي يعلم أن المحكمة الدستورية سترفضها لتعارضها مع قرينة البراءة، أن يلمع صورته أمام الراي العام الوطني، وشركائه السياسيين، عقب تفجر قضية ‘اسكوبار الصحراء’ التي راح ضحيتها قياديين بارزن في الحزب، وحمّلت على اثرها بعض الأصوات قيادة ‘البام’ المسؤولية السياسية وطالبتها بالإستقالة”.

وفي أكتوبر الماضي، وبمناسبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان، قررت رئاسة المؤسسة التشريعية، منع برلمانيين متابعين أمام القضاء من حضور الجلسة الافتتاحية التي يترأسها الملك، قبل أن تتراجع على هذا القرار بضغط من عدد من الجهات، كان أكثرها حضورا هو رئيس الفريق أحمد تويزي، الذي “أرغد وازبد” ضد القرار حسب تقارير إعلامية في حينه.

ومعلوم أن حزب الأصالة والمعاصرة مقبل خلال فبراير القادم على عقد مؤتمره الوطني الخامس، وسط خلافات كبيرة بين أعضائه، حول هل سيتم التمديد لرئاسة وهبي لولاية ثانية أو سيتم الاستغناء عنه وانتخاب أمين عام جديد.