رغم تدخل الوزيرة حيار.. نقابة التنمية الاجتماعية تُصر على الاحتجاج

أكدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إصرارها على تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي سبق الدعوة لها، ليوم الجمعة 19 يناير الجاري أمام مقر الوزارة، رغم الحوار الذي تم تنظيمه مع وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، بعد أن اعتبرت أنه لم يأت بجديد يستحق إلغاء الاحتجاج.

وكانت الوزيرة قد استدعت ممثلي النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمس الأربعاء 10 يناير الجاري، ليتم خلال اللقاء نقاش عدد من النقاط من أهمها؛ التموقع الاستراتيجي لوكالة التنمية الاجتماعية، مستقبل الوكالة، نتائج دراسة التدقيق الاستراتيجي، وتأخر عقد المجلس الإداري للوكالة”.

وأفاد بلاغ صادر عن النقابة اليوم الخميس، أن هذا الحوار “وإن كان قد وضع النقاط على الحروف فيما يخص تدبير المؤسسة من جهة وتدبير علاقتها بالوزارة من جهة أخرى، إلا أنه بالمقابل لم يقدم إجابات صريحة وواضحة بخصوص مصير المؤسسة وأطرها”.

وفي وقت سابق، اتهمت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية، الوزيرة حيار، بمحاولة “حل وتصفية الوكالة كمؤسسة اجتماعية”، رغم الشعار الذي ترفعه حكومة عزيز أخنوش بكونها “حكومة اجتماعية”.

وحملت، في بلاغ، الوزيرة حيار، التي تشغل مهمة مديرة الوكالة “المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير هذه المؤسسة خاصة في ظل غياب رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة “.

واعتبرت النقابة، أن “استمرار تعطيل الوزيرة لعقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ تعيينها هو توجه مقصود لإقبار وكالة التنمية الإجتماعية وإضعافها تمهيدا لتصفيتها”.

وأكدت أن “عدم إشراك النقابة الممثل الوحيد للمستخدمين بالمؤسسة في تتبع دراسة التدقيق الاستراتيجي التي تم إنجازها حول المؤسسة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا”، كما رفضت النقابة “بشكل تام التقارير الجاهزة والمفصلة على المقاس التي تمس وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية”.

واشتكت النقابة “حالة الاحتقان الاجتماعي الذي بدت بوادره تلوح في الأفق، بسبب التقهقر المتزايد في الأداء المالي والعملياتي والوظيفي لوكالة التنمية الاجتماعية، سنة بعد سنة في ظل غياب الاعتمادات المالية المرصودة لها وضعف وسائل العمل خاصة أمام إصرار الوزارة الوصية على تعطيل عقد المجلس الإداري للمؤسسة”.

واستنكرت “عدم التزام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعهداتها السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوارات السابقة”.