مهددون بالمتابعة القضائية.. معاناة الشباب بسبب برنامج “فرصة”

وقف عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن اومريبط، على ما اسماه بـ”معاناة عدد من المنخرطين في برنامج فرصة من إكراهات عديدة”، بعد أن أصبحوا مهددين بالمتابعة القضائية، في حين كان من المفترض أن يقوم البرنامج بخلق “فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات وفتح باب ريادة الأعمال أمام عدد كبير من المواطنين والمواطنات”.

ويُعتبر فرصة، حسب سؤال وجهه اومريبط لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالإشراف على المشروع، “برنامجا واعدا خُصصت له أموال طائلة من المال العام، لتجاوز الإكراهات المتعلقة بضعف التكوين في مجال صياغة وتتبع وتدبير المشاريع الاستثمارية، وكأسلوب لتوفير فرص الشغل ونشر ثقافة العمل الحر”.

وقال أومريبط، “بيد أن سقف الرهانات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لا يُخفي واقع ومآل العديد من المشاريع التي انخرط فيها مجموعة من المغاربة بفعالية في جميع أطوار هذا المشروع”.

وأضاف برلماني حزب الـPPS، “بعد انتقاء العديدين للمشاركة في هذه المبادرة ومتابعة التكوين، لمواكبتهم في خلق المقاولات كآلية ضرورية لتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع على أرض الواقع، أصبحوا حاليا يعانون من اليأس والامتعاض من المصير الذي آلت إليه آمالهم وأمانيهم”.

وزاد، “لقد غدوا مهددين بالمتابعة القضائية، نتيجة تراكم ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأمام تعدد المتدخلين وبُطء تدبير الملفات، ما زالت مئات الملفات الاستثمارية التي استكملت جميع مراحل المشروع تعيش حالة من التماطل والتأخر غير المبرر في التأشير على تمويلها”.

وتساءل اومريبط مع وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، عن الإجراءات التي تعتزم القيام بها لتسريع التسوية المالية للمشاريع المنتقاة في إطار برنامج فرصة، وعن التدابير التي ستتخذها لتجاوز الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي يعرفها هذا البرنامج.