الجمعية المغربية تدخل على خط “توقيفات الأساتذة”

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما اسمته بـ”سياسة التصعيد والتضييق الممنهج بأساليب خارج نطاق الشرعية القانونية في علاقتها بالاحتجاجات التي يعرفها قطاع التعليم”، عقب توصل عدد كبير من الأساتذة والاستاذات بمختلف المديرية التعليمية، بمراسلات تفيد بتوقيفهم عن العمل وتوقيف أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية، في انتظار عرضهم على المجلس التأديبية في أجل اقصاء 4 أشهر.

وحمل فرغ الجمعية بمراكش المنارة، في بلاغ، اليوم السبت 6 يناير الجاري، الدولة المغربية “مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم بسبب سياستها وفرضها لمخططات تضرب في العمق مقومات المدرسة العمومية وتجهز على حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني ذي جودة”.

واعتبرت البلاغ، الذي توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن هذا “الإجراء غير القانوني هو تضييق على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة”.

وطالبت الجمعية المسؤولين بـ”وقف كافة الاقتطاعات من الأجر وكل التوقيفات وسائر العقوبات الزجرية والتأديبية وإعمال سياسة الحوار والمقاربة التشاركية الحقيقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة”.